صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بالإجماع مساء اليوم الأحد على مشروعي قانوني تسوية قضية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بأثر رجعي، و"منع الضوضاء" القاضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة بالقدس  والقرى والبلدات العربية بالأراضي المحتلة العام 1948م.

وصادقت اللجنة الوزارية على قانون تسوية قضية البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية التي تعتبرها حكومة الاحتلال "غير قانونية"، ويهدف القانون إلى تسوية أوضاعها وتحويلها إلى مستوطنات "إسرائيلية" مثل "عمونا" التي قررتما تسمى "محكمة العدل العليا" الاحتلالية إخلاءها وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الإخلاء تأجل أكثر من مرة بناء على طلب حكومة الاحتلال تحت ذرائع عدة.

ويهتم القانون وفقا لمصادر صحفية، بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة الغربية على أراض فلسطينية خاصة "يملكها مواطنون فلسطينيون "، وينص على عدم إخلاء هذه الأراضي بل منح أصحابها الشرعيين "الفلسطينيين" تعويضا ماليا والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الارض وهو ما يعني أنه قانون بـ"أثر رجعي".

وكانت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال عن حزب "البيت اليهودي" إيليت شاكيد قدمت اقتراح القانون بالرغم  من إعلان سابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن طرحه "صبياني وغير مسؤول".

من جهته، وصف رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت، القرار بأنه "خطوة  تاريخية".

من جانبها، عبرت لجنة البؤرة الاستيطانية عمونا في بيان لها عن سعادتها بشرعنة البؤرة، وشكرت رئيس الحكومة والوزراء على ما اعتبرته "شجاعتهم أمام كل الضغوطات". وأضافت اللجنة في بيانها قائلة: "لن تسقط عمونا ثانية!".

المصادقة على قانون منع الأذان

كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون  التشريع على قانون "منع الضوضاء" القاضي بمنع  الأذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة بالقدس والقرى والمدن داخل الأراضي المحتلة العام 48، وذلك بادعاء إزعاج المستوطنين ومعاناتهم من الضجيج.

وحظي القانون بتأييد نتنياهو الذي قال إنه سيمضي عليه فور انتقاله من اللجنة الوزارية إلى طاولة الحكومة.

وقال مقدم مشروع القانون عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي "موتي يوغاف" إن قانونه يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي.

من ناحيته، قال النائب يوسف جبارين "إن المصادقة على قانون المؤذن فتح حرب على الجماهير العربية في الداخل".

وكان القانون عرض في صيغ مختلفة منذ  العام 2010، غير أن العديد من الأحزاب والجهات السياسية "الإسرائيلية" دعمت طرحه هذه المرة.

وينص مشروع القانون الحالي على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية او وطنية او بهدف مناداة المصلين للصلاة.

والجدير بالذكر أن مشروعات القوانين تخضع بعد مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشرين لـ3 قراءات في كنيست الاحتلال قبل  أن يتم تنفيذها.