ناقش المجلس التشريعي في قطاع غزة تداعيات قرار المحكمة الدستورية الرامي لمنح رئيس السلطة محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي في غير أدواره.
واعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، قرار الدستورية العليا خطوة خطرة نحو سحب صلاحيات السلطة التشريعية وتعميق الانقسام.
وشدد بحر على أن القرار يخالف المبادئ الدستورية كما دعا إلى وقفة جادة لوضع حد لقرارات عباس التي تعطل جهود المصالحة بحسب وصفه.
