قررت المحكمة الإدارية في قطاع غزة اليوم الجمعة، الحجزعلى أموال المحامين النظاميين في المصارف كافة والبنوك العاملة في فلسطين وسلطة النقد باستثناء مصاريف بدل استهلاك المياه والكهرباء والهاتف ورواتب الموظفين في النقابة والمتقاعدين.
وقال أمين سر نقابة المحامين في القطاع زياد النجار إن أحد المحامين رفع 10 قضايا ضد النقابة ومجلسها منذ انتخاباتها الأخيرة، مؤكدا أنها ذات أهداف سياسية.
وأوضح أن النقابة طالبت المحكمة برفع الحجز عن الأموال ومن المقرر أن تنظر المحكمة في طلبهم يوم الثلاثاء المقبل الـ8 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
