ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن 7 أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وقالت في بيان لها اليوم السبت، إن قسماً من الأسرى يضربون تنديداً باعتقالهم إدارياً وآخرون للمطالبة بتحسين الظروف الاعتقالية للأسيرات، وتقديم العلاج المناسب للمرضى، ووقف المنع الأمني لزيارات الأهالي.

وأفادت بأن الأسيرين سامر العيساوي (سكان القدس المحتلة)، ومنذر صنوبر، (سكان نابلس)، يقبعان في معتقل "نفحة الصحراوي" (جنوب فلسطين المحتلة 48)، يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 25 تشرين أول/أكتوبر الجاري. مؤكدة أنهما يضربان للمطالبة بنقل الأسيرات إلى معتقل قريب من "محاكم" الاحتلال العسكرية، وعلاج الأسرى المرضى، ووقف المنع الأمني لزيارات الأهالي.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن الأسرى؛ أنس شديد (دورا جنوبي الخليل)، أحمد أبو فارة (صوريف شمالي المدينة)، مصعب مناصرة (من مدينة الخليل)، و مجد أبو شملة (يعبد جنوبي غرب جنين) وحسن ربايعة (جنوبي المدينة)، يضربون تنديداً باعتقالهم إدارياً.

ومن الجدير بالذكر أن الأسرى؛ أنس شديد، مضرب عن الطعام منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي، أحمد أبو فارة، مضرب منذ 29 أيار/مايو الماضي، ويقبعان في ما تسمى "عيادة معتقل الرملة".

ويخوض الأسيران مجد أبو شملة وحسن ربايعة إضراباً عن الطعام منذ 4 تشرين أول/أكتوبر الجاري، ويقبعان في عزل معتقل "ايلا" في بئر السبع.

ويضرب الأسير مصعب مناصرة، منذ 25 أكتوبر الجاري ضد اعتقاله الإداري ويقبع في معتقل النقب، بينما أوقف الأسير يوسف أبو السعيد، والذي خاض إضراباً ضد عزله الانفرادي في معتقل عسقلان، إضرابه بعد نقله إلى معتقل جلبوع.

وبيّنت هيئة الأسرى أن المعتقل حسن ربايعة، كان قد أنهى حكمه الفعلي في معتقلات الاحتلال البالغ 5 شهور، ليتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة شهر ونصف، وبعد انتهائها جدد له الاعتقال لمدة ستة شهور إداري.

ووصفت الهيئة إجراءات الاحتلال (تحويل الأسير للاعتقال الإداري بعد انتهاء مدة حكمه) بـ"التعسفية"، مؤكدة أنها سوابق خطيرة وتعسفية تنتهك حقوق الأسير والقوانين الدولية.

ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدة أنه يُستخدم كـ"سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في معتقلاتها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 750 معتقلاً إدارياً.