أصدرت منظمة الجبهة الشعبية فرع السجون، بياناً اليوم، أكدت فيه "أن اقتحام قسم "3" في سجن "جلبوع" مؤخراً، ومشاركة وحدة القتل "الماتسادا" في هذا الاقتحام والاعتداء على الأسرى ورشهم بالغاز المسيل للدموع،
ونقل جزء منهم إلى زنازين السجن يأتي في إطار الخطوات التصعيدية التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون خلال الأشهر الأخيرة ضد عموم الحركة الأسيرة والتي كان أبرزها التصعيد المستمر في سياسة الإهمال الطبي الممنهج، والتي أدت أخيراً إلى استشهاد الأسير ياسر الحمدونة".
وأوضح البيان، أن سياسة القمع اليومي تواصلت من خلال مداهمات الغرف والأقسام كما حدث في معتقلي "نفحة" و"إيشل"، واتساع نطاق منع العائلات من زيارة أبناءهم الأسرى من خلال سحب تصاريح الزيارة، والاعتداءات المستمرة على الأسرى وخاصة الأشبال، والتضييق بشروط الحياة اليومية واتساع دائرة الاعتقال الإداري والتجديد المستمر للمعتقلين الإداريين.
وأضاف البيان: "في ظل استمرار هذه السياسات والإجراءات القمعية من قبل ما تُسمى مصلحة السجون وادواتها القمعية فإننا نؤكد بأن انتفاضة السجون ومعركة الأسرى قادمة لا محالة، وباتت تقترب، وهو ما يستدعي من عموم الحركة الأسيرة الوقوف أمام هذه السياسات والإجراءات القمعية والتصدي لها ومواجهتها".
ودعا البيان جماهير شعبنا لأن يكونوا على أهبة الاستعداد لاسناد الأسرى ودعمهم في هذه المواجهة المفتوحة مع "إدارة" معتقلات الاحتلال.
وفي السياق، أكد البيان على النقاط التالية:
أولاً: ضرورة تشكيل الإطار القيادي والوطني الذي يضم بعضويته ممثلين من كافة الفصائل ومؤسسات العمل الوطني وشخصيات وطنية من مختلف ساحات الوطن، وفلسطين الداخل، والقدس، وغزة، والضفة الغربية، وخارج فلسطين، وصياغة برنامج جماهيري نضالي، وخطة عمل شاملة تهدف إلى تفعيل قضية الأسرى ودعمهم على شتى المستويات.
ثانياً: ندعو إلى الشروع في تنظيم فعاليات جماعية على مستوى الوطن تستمر إلى نهاية الشهر دعماً للأسرى في "جلبوع" والأسرى المضربين الذين يتعرضون الآن لعملية قمع قاسية، وبهذا الإطار نطالب لجان التنسيق الفصائلي في مختلف المواقع الاجتماع من أجل تدارس أشكال الاسناد للأسرى.
ثالثاً: نؤكد على أهمية وضرورة دعم نضال الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام فكل فعل وحراك جماهيري حقيقي يمكن أن يقصّر من أمد المعركة، ويشكّل رادعاً أمام أجهزة الأمن الصهيونية، التي باتت تعلن أنها تنوي إنهاء ظاهرة إضراب الأسرى الإداريين من خلال الإطعام القسري، وجعل الإضراب خطوة احتجاجية باهظة الثمن، وهذا ما يشير إلى أن هناك نية مبيّتة باستهداف حياة الأسرى المضربين.
رابعاً: ندعو عموم المؤسسات الإنسانية والدولية والمعنية بقضية الأسرى، إلى ضرورة التحرك العاجل، والقيام بمسؤولياتها حيال قضية الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصاً في الأحداث الجارية في معتقل "جلبوع".
خامساً: إن التحرك اليومي لدعمنا كأسرى هو واجب وطني من الدرجة الأولى، يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل أوسع حالة دعم وإسناد متواصلة من أجل لفت الأنظار إلى معاناة الأسرى.
