أجمع مؤتمرون في رام الله اليوم على أن الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية نقلة نوعية في صراعنا مع المحتل، داعين إلى استكمال هذه الخطوة من أجل الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية،

مؤكدين أن المعركة القانونية هي معركتنا الآن من أجل نيل حقوقنا وعلى رأسها حقوق أسرانا باعتبارهم أسرى حرب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسات العاملة في مجال الأسرى في المركز الإعلامي الحكومي برام الله، بمشاركة وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ومدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، بمناسبة الإعلان عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ17 من نيسان/أبريل من كل عام.

وأشار قراقع خلال المؤتمر، إلى أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يمثل أولوية في أي عملية تسوية مع الاحتلال، وأن تنصّل الاحتلال من الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، منح قضية الأسرى قوة جديدة في الساحة الدولية، مشدداً على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لتمديد المفاوضات على حساب الحقوق الفلسطينية والأسرى.

وأضاف قراقع أن الأمم المتحدة أعلنت أن عام 2014 عام التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، مشيداً بموقف الحكومة السويسرية التي أعلنت أن الدولة الفلسطينية أصبحت دولة سامية بعد إنضمامها الأخير إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، ومن شأنها أن تدخل الإسرائيليين في حرب قانونية كفيلة بانتزاع حقوق الأسرى الفلسطينيين.

ودعا قراقع أبناء شعبنا بكافة أطيافه ومؤسساته لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني بمستوى يرقى إلى حجم تضحيات أسرانا، ويتناسب مع القرارات القيادية والسياسة المتخذة بهذا الشأن.

فيما قال فارس: "نحيي ذكرى يوم الأسير لهذه السنة على شرف الأسير القائد مروان البرغوثي والأسيرة لينا الجربوني"، وعبّر فارس عن تفاؤله بحجم دائرة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية سيما بقضية الأسرى، داعياً إلى الإسراع لاستكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.

وحذر من اعتبار المعركة القانونية معركة سهلة، داعياً منظمة التحرير الفلسطينية إلى تشكيل دائرة ومن مختلف الاختصاصات الفلسطينية لإدارة هذه المعركة، لأنها ليست معركة أمام المحاكم الدولية فقط، وإنما ستوضع على طاولة السياسة الدولية.

كما ودعا فارس إلى تكريس الاعتقاد لدى الاحتلال والمجتمع الدولي بجدية العمل في هذا الموضوع من خلال الإسراع في تشكيل هذه الدائرة، لأننا نواجه دولة مستعدة بكل ما تملك من خبرة، مؤكداً أن قضية الأسرى هي بوابة واسعة لمواجهة الاحتلال فهي قضية تستوقف الكثيرين لمواجهة هذا الصراع واستجلاب الدعم الدولي.

بدورها تساءلت النائب خالدة جرار متى سيتم تحرير الأسرى وكيف نستطيع الإجابة على ذلك بطريقة عملية؟، مؤكدة أن العمل على تحريرهم هي مسؤولية أخلاقية، وأوضحت أن المطلوب فعلياً وبعد الانضمام للاتفاقيات الدولية، هو أن يتم دعوة الأطراف السامية والمتعاقدة لتطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة، واستكمال التوقيع على ميثاق روما وذلك لنتمكن من محاكمة الاحتلال، كما ودعت إلى تعزيز العلاقة مع المؤيدين لمقاطعة الاحتلال خاصة أن هذه المقاطعة أثبتت نجاعتها ودعت الاحتلال إلى تخصيص جزء من الميزانية لمواجهة المقاطعة الدولية، كما ودعت جرار إلى أن يكون هنالك موقف عربي واضح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.