اختتمت ظهر اليوم الخميس، في العاصمة الاردنية عمان أعمال المؤتمر القانوني الدولي "حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي"، والذي عقد على مدار يومي الأربعاء والخميس 16-1792015،

بتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين الأردنيين والعديد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة.

ونظم المؤتمر بحضور العديد من الشخصيات والمؤسسات الرسمية والحقوقية الإقليمية والدولية، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، وممثل رئيس السلطة محمود عباس المستشار حسن العوري، ونقيبي المحامين في فلسطين والأردن الأستاذين حسين شبانة وسمير خرفان، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني الأستاذ يحيى السعود، والعديد من الشخصيات السياسية القانونية والحقوقية والإعلامية.

وبمشاركة فلسطينية فعّالة بحضور مميّز لأهالي الأسرى والشهداء (والدة الأسير المضرب عن الطعام نضال أبو عكر ووالد الأسيرين يوسف وعلاء سكافي)، والسيدة فدوى البرغوثي زوجة القيادي مروان البرغوثي)، والعديد من المؤسسات التي تعنى بالأسرى والمحررين (كنادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين- مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - مؤسسة الضمير-  مؤسسة الحق) وغيرها.

جلسات المؤتمر اليوم الأول

الجلسة الأولى "الكلمة الافتتاحية"

حيث ترأس الجلسة الأولى (أ) الأستاذ شعوان جبارين، والذي قام بدوره بتقديم تصوّر عام عن الوضع القانوني للأسرى، وجملة الإنتهاكات المسلطة عليهم بشكل يومي، وما يترتب عليه من خروقات لكل الإتفاقيات والمواثيق الدولية، وتحدث البروفسور وليم شاباس خلال الجلسة عن الوضع القانوني للمحتجزين الفلسطينيين في معتقلات الإحتلال، ثم تحدث الأمين العام لإتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد اللطيف بو عشرين، والذي أكد على ضرورة تشكيل جسم قانوني موحد متماسك قائم على أساس التعاون، وقادر على إحداث ضغط دولي على كيان الاحتلال بهدف تعرية انتهاكاته القانونية بحق الأسرى، وعرضت المحامية فدوى البرغوثي واقع الأسرى في المعتقلات من خلال تقديمها لكلمة الحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الإحتلال.

الجلسة الثانية: ضمانات الأسرى بين الواقع والقانون

وترأستها المحامية نور الإمام، وتناولت الجلسة واقع الأسرى ومعاناتهم، فتحدثت المحامية بانا شغري عن سياسة التعذيب والإفلات من العقاب، وكشفت الدكتورة فردوس العيسة الآثار السلبية المترتبة على إحتجاز الاطفال، وتناول الدكتور عمر فارة في ورقته النظام التشريعي والممارسات الإدارية والسرية حول الإضراب عن الطعام والتغذية القسرية، وتناول الدكتور جيمس توربيان سياسة الإعتقال الإداري وحقيقتها في القانون الدولي، وأوكل تقرير الجلسة للمحامي فادي القواسمي.

الجلسة الثالثة: "مسؤولية "إسرائيل" الدولية عن انتهاك حقوق المحتجزين"

وترأسها الأستاذ الدكتور غسان فرمند، وبدأت بتقديم ورقة للمستشار كرستينا بابادوبولو حول الأدلة في مناهضة التعذيب والإفلات من العقوبة، والإجراءات المنهجية في استخلاص البيانات من تقارير الطب الشرعي، وتحدث الأستاذ كاري كومر عن إنفاذ المساءلة عن جريمة التعذيب ومقارنتها بالمعايير القانونية الدولية، واختتمت الجلسة بورقة للمحامية عبير بكر حول الأبعاد القانونية لنقل الأسرى الفلسطينيين من المناطق المحتلة إلى المعتقلات.

جلسات المؤتمر اليوم الثاني

الجلسة الأولى "ضمانات المحاكمة العادلة الانتهاكات"

حيث ترأس الجلسة الأستاذ خالد قزمار، فقد تحدثت السيدة د.شارون ويل عن مفهوم المحاكمات العسكرية بوصفه أداة للقمع والسيطرة السياسية، وأنها لا تعمل وفقاً للقوانين الدولية، فيما عرجت المحامية سحر فرنسيس على ممارسات المحاكم العسكرية وعدم انسجامها بأدنى الحدود مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما طالب القاضي محمد الطراونة بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال من كل العالم لوقف كل الانتهاكات التي تمارس خلال المحاكمات للأسرى الفلسطينيين.

الجلسة الثانية "ضمانات المحاكمة العادلة المسؤولية"

وترأسها أ.رزق شقير، وتحدثت خلالها د.مايكل كارني حول المسؤولية الجنائية التي يتحملها المشتغلون بالمهن االقانونية عن التعذيب، وتطرقت د.شين دارسي للمسؤولية القانونية للشركات التي تتعامل مع الأسرى والمعتقلين والعمل على إغلاقها ومحاسبتها.

الجلسة الثالثة "المسؤولية الدولية لحماية الأسرى"

وترأسها الأستاذ الدكتور محمد شلالدة، وجرى خلالها عرض دور البرلمان الأوربي في الانتصار لقضية الأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم حيث تحدث فيها المستشار ايمير كوستيلو، فيما تحدث الأستاذ المحامي راجي الصوراني عن قضية وجوب مساءلة "إسرائيل" امام المحكمة الجنائية الدولية.

وفيما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر

تلاه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع:

نتقدّم باسم المؤسسات والهيئات المنظمة للمؤتمر القانوني الدولي حول الأسرى، بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاًً وحكومة وشعباً على استضافة أعمال المؤتمر، وتوجّه المؤتمر بالتقدير والعرفان لمجلس النواب الأردني ورئيسه سعادة المهندس عاطف الطراونة لرعاية المؤتمر والمساندة لإنجاح أعماله.

وثمّن المؤتمر عالياًً دور المؤسسات الحقوقية والمهنية والقانونية والنقابية والنشطاء والمتطوعين ووسائل الإعلام التي ساهمت بجهد كبير ودعم صادق في تنظيم وانجاح المؤتمر، كما وجّه المؤتمر شكره لكافة الشخصيات والخبراء الحقوقيين والأكاديميين من مختلف دول العالم الذين ساهموا بأوراق بحثية قانونية أغنت المؤتمر بالخبرات والاليات وأدوات الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين.

وشكر المؤتمر كافة المشاركين من شخصيات سياسية ووزراء وقناصل ودبلوماسيين وسفراء  وبرلمانيين ونواب وأهالي الأسرى والأسرى المحررين وجميع من ساهم في دعم أعمال المؤتمر وأهدافه القانونية والانسانية.

وحيا المؤتمر الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال، وأكد أنه لا سلام عادل في المنطقة دون إطلاق سراح الأسرى وأن حريتهم هي جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بكرامه وحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المؤتمر على أن قضية الأسرى هي قضية العدالة الدولية وهناك التزامات على المجتمع الدولي اتجاه الأسرى وتنفيذ قرارات وميثاق الأمم المتحدة، وأحكام وقواعد القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها على الأسرى.

واعتبر المؤتمر أن حماية الأسرى هي مسؤولية دولية تأتي دعماً للتوجه الفلسطيني والعربي لمقاضاة وملاحقة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى وذلك من خلال المحاكم الدولية والوطنية لعدم احترامها والتزامها بالاتفاقيات والشرائع الإنسانية والدولية.

ودعا المؤتمر إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والعمل على إلغاء ووقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وحمّل المؤتمر سلطات الاحتلال تبعات إعادة اعتقال الأسير محمد علان بعد خروجة من المشفى أمس، والمسؤولية الكاملة عن حياته.

وقد تركزت أعمال المؤتمر حول محورين رئيسيين، قدمت عليها مجموعة من أوراق العمل التي أعدّها نخبة من الخبراء الدوليين والعرب والفلسطينيين، ودار النقاش حولها من المشاركين والتي أجمعت على تجريم الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تمارس بشكل يومي بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب من سياسة التعذيب الممنهجة والنقل التعسفي خارج الأراضي المحتلة والإعتقال الإداري واعتقال الأطفال والمحاكمات غير العادلة وسياسة الإهمال الصحي وغيرها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تندرج ضمن إختصاص محكمة الجنايات الدولية.

إن المؤتمر وبالاستفاده من أوراق العمل التي قدمت والمداخلات والمشاركات يستند في توصياته على أساس أن الاحتلال الإسرائيلي وجهازه القضائي والقانوني وما يترتب عليه من إجراءات غير شرعية وغير قانونية ويستهدف تكريس السيطرة على الشعب الفلسطيني وتعميق وجود الاحتلال.

ويتلخص الهدف الاستراتيجي للمؤتمر بإعداد وثيقة قانونية من خلال أوراق العمل التي قدمت وما رافقها من مداخلات لدعم التوجه الفلسطيني لمقاضاة "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال على ممارساتها وأعمالها المخالفة للقانون الدولي.

وقد خلص المؤتمر للتوصيات التالية:

1. دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في أوضاع الأسرى.

2. دعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقايات جنيف الأربعة للانعقاد وإلزام "إسرائيل" بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الأسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.

3. دعوة الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف بما في ذلك الدول العربية العمل على موائمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في "إسرائيل".

4. الدعوة لتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على المادة رقم 12 من ميثاق الأمم المتحدة، للنظر في جرائم وأعمال لا إنسانية ترتكب بحق الأسرى في السجون.

5. تبني طلب رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية حول المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين واالعرب في سجون الاحتلال، والالتزامات الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الخروقات والانتهاكات لحقوق المعتقلين.

6. متابعة قرارات البرلمان الأوروبي الصارة يوم 432013 بشان الاسرى ومتابعة نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي صلت فلسطين يوم 1932014.

7. دعوة كافة الدول خاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" بسبب عدم التزامها بالمادة الثانية والتي تلزم "إسرائيل" باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

8. بناء دليل بأسماء الخبراء الدوليين في المجال الجنائي الدولي الداعمين للقضية الفلسطينية لدعم الملف القانوني الدولي للأسرى مع التأكيد على دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المدافعة عن الأسرى في هذا المجال.

9. تشكيل ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين بما يتضمن قضايا مقاطعة محاكم الاحتلال ووقف القوانين العنصرية والتعسفية الإسرائيلية التي شرعها البرلمان الإسرائيلي، ووقف الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والأسيرات والأسرى المرضى والإفراج عنهم.

10. إعداد دراسة قانونية لإمكانيات التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة واستخدام آلية الإتحاد من أجل السلام لتجميد عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة باعتبار أن الإعتراف الدولي بها كان مشروطاً بالإلتزام بحقوق الإنسان والقرارات الدولية، على أن تستخدم الإنتهاكات الجسيمة بحق الأسرى كحالة دراسية بهذا الشأن.

11. دعوة كافة الدول والبرلمانات إلى الاعتراف بدولة فلسطين مما يعزز المكانة القانونية للشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى.

12. دعم الحملة الدولية لإطلاق سراح مروان البرغوثي وكافة الأسرى التي أطلقت يوم 27102013 من جزيرة روبن ايلند ومن زنزانة نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا.

13. مقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تزود مصلحة السجون بأدوات ووسائل قمع للأسرى.

14. دعوة القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية لتشكيل فريق عمل قانوني متخصص يتولى مهام الإعداد والإسراع في إحالة ملفات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الأسرى وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

15. دعوة الدول العربية والإسلامية إلى دعم صندوق الأسرى المخصص لتاهيل الأسرى والأسيرات المحررين والتي تشرف عليه جامعة الدول العربية.

16. بناء قدرات العاملين في رصد وتوثيق جرائم التعذيب وإعداد التقارير باستخدام بروتوكول إسطنبول 2004 (دليل التقصي والتوثيق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة) وتفعيل دور الطب الشرعي مجال إثبات جرائم التعذيب وإساءة المعاملة.

17. تشكيل لجنة متابعة على مستوى اتحاد المحامين العرب تضم محامين من ذوي الكفاءة من نقابات المحامين العرب تتولى دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين أمام المحافل الإقليمية والدولية.

18. عقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء العدل لمناقشة بناء استراتيجية عربية لدعم التوجّه في قضية الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع.

19. بناء استراتيجية وطنية لمواجهة رزمة التشريعات التعسفية الإسرائيلية التي تنتهك إتفاقية لاهاي بشأن سلطات المحتل في التشريع داخل الآراضي المحتلة وتنتهك معايير المحاكمات العادلة كالمتعلقة بالتغذية القسرية وتشديد العقوبات على راشقي الحجارة وفضح هذه الممارسات على المستوى الإقليمي والدولي.

المجد للشهداء والحرية للأسرى

عمان 17-09-2015