دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الإثنين، الحكومة الفلسطينية إلى معالجة قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة.
وطالبت الشعبية الحكومة بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة إجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.
ورأت الجبهة في إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة قطعاً مع الجهود التي بُذلت ولا تزال منها ومن غيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة.
وشددت الجبهة على أهمية المسارعة لبحث وطني مسؤول بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمحاصرة التداعيات التي ستنشأ على قرار حصر إجراء الانتخابات في الضفة من تكريس لحالة الانقسام ومن حرمان لسكان القطاع بممارسة حقّهم الديمقراطي الذي سُلب منهم على مدار سنوات الانقسام استمراراً لرهن إرادة المواطن الفلسطيني التي لم تتوقف في ظل استمرار هذه الحالة.
وختمت الجبهة، بأن الإصرار على السير في إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون القطاع سيجعل العديد من القوى في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه.
