أبدت شركات الحج والعمرة في الضفة الغربية وغزة استهجانها إزاء بدء السلطات السعودية تطبيق رسوم التأشيرات المتضمن إلزام من يؤدي العمرة بشكل متكرر مبلغ ثلاثمئة وثمانين دينارا كرسم تأشيرة للعمرة .
وأوضحت الشركات، أن هذا القرار من شأنه أن يحرم آلاف الفلسطينيين من أداء العمرة سنويا، وبالتالي سيلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني الذي يحقق مدخولات مالية كبيرة من الرسوم والخدمات التي تعود على خزينة الدولة من المعتمرين.
وينص القرار السعودي على أن كل من أدى العمرة خلال السنوات الثلاث السابقة سيلزم بدفع رسوم التأشيرة، إضافة الى تكلفة البرنامج.
