صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وذلك بعد الاتفاق على بنوده.
وثمن المجلس، جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور، وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة، التي أكدت على أهمية وضرورة وجود قانون للضمان الاجتماعي.
وأشار المجلس إلى أنه بعد مصادقة رئيس السلطة محمود عباس على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية، سيتم تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، ومن ثمّ إصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.
