توقع مجلس الوزراء في حكومة رامي الحمد الله، أن تتجاوز الأزمة المالية الفلسطينية 460 مليون دولار نهاية العام الحالي.
وأوضح المجلس أن استمرار الأزمة المالية الناتجة عن الانخفاض الحاد في التحويلات الفعلية لدعم الموازنة العامة للسلطة، سيساهم بتراجع ما نسبته 70 في المئة من معدل الدعم للأعوام السابقة.
وأكد المجلس التزام الحكومة بما صدر عن محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالانتخابات المحلية، مشيراً إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي.
