حمّلت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في معتقلات الاحتلال؛ سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مالك القاضي؛ والذي يواصل إضرابه المفتوح منذ قرابة الشهرين؛
احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي؛ جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة القيادية وصل مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ نسخة عنه.
وحذرت الهيئة من فقدان الأسير مالك القاضي لحياته في أي لحظة؛ في ظل مواصلة سلطات الاحتلال لتجاهل مطالبه المشروعة بالإفراج الفوري عنه؛ وإلغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه؛ معتبرة أن قرار ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحق 3 أسرى مضربين وفي حالة الخطر الشديد؛ بمثابة محاولة خبيثة للالتفاف على إضرابهم البطولي؛ مثمنة قرارات الأسرى المضربين باستمرارهم بإضرابهم المفتوح حتى الحرية غير آبهين بقرار "محكمة" الاحتلال الخبيث.
واعتبرت الهيئة القيادية أن الأسير مالك القاضي وإخوانه المضربين محمد ومحمود البلبول لا يخوضون المعركة وحدهم؛ وسلطات الاحتلال خاطئة وواهمة إذا ما اعتقدت أنهم سيتركون في الميدان لوحدهم؛ موضحة أن هؤلاء الأبطال لا يمثلون شخصهم أو حركتهم بل هم عنوان واستمرار لحالة التمرد على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي أعلنها الشيخ خضر عدنان لكسر هذه السياسة المقيتة والتعسفية بحق أبناء شعبنا.
وختمت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد بيانها بدعوة جماهير شعبنا الفلسطيني لتكثيف حملات التضامن للضغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين؛ مهددة باللجوء لخطوات تصعيدية في حال مسّ الأسرى المضربين أي مكروه.
