رام الله - وكالات - رفضت ما تسمى "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال ليل أمس الالتماس الذي قدم للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام مالك القاضي الموجود في مستشفى "ولفسون" بـ"تل أبيب" بسبب تدهور حالته الصحية.

وأوضحت مصادر صحفية "أن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس على اعتبار أن قرار الاعتقال الإداري غير ساري المفعول وأن القاضي ليس معتقلا".

وكانت سلطات الاحتلال علقت قرار الإداري للأسير القاضي قبل عدة أيام، ما أدى وفقا لوالدته التي تحدثت اقناة فلسطين اليوم خلال زيارته في المستشفى، إلى انهيار في صحته وحالته النفسية أدخلاه في غيبوبة.

ويشار إلى أن تجميد الاعتقال الإداري تطبقه سلطات الاحتلال بحق الأسرى في حالات، إحداها تدهور صحة الأسير وإخضاعه للعناية المركزة في المستشفى، غير أن تجميد الاعتقال لا يعني الإفراج عن الأسرى، بل يعود قرار الاعتقال الإداري ساري المفعول بانتهاء التجميد.

ويخوض القاضي إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الـ15 من شهر تموز/ يوليو الفائت رفضا لقرار الاحتلال اعتقاله إداريا.