دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى معالجة ما ترتب على قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت لإجراء الانتخابات المحلية، وما سبقه من قرارات بإسقاط قوائم لحركة فتح في غزة من قبل لجنة الانتخابات المركزية ومحاكم البداية في بعض محافظات القطاع.
وقالت الشعبية في بيان صحفي: إنه يجب معالجة ما ترتب على ذلك بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي والذي عملت الجبهة على أن تشكّل الانتخابات المحلية بداية ناجحة له، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.
ورأت الجبهة في قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت للانتخابات ما يفتح المجال لتواصل الجهود السياسية بين مختلف القوى والهيئات المعنية من أجل إجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية الجماعية التي أعقبت إعلان الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، وعدم تكريس الانقسام بمصادرته لحق المواطن الفلسطيني في انتخاب هيئاته القيادية على مختلف المستويات.
