أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن قرار رفضها ترشح بعض القوائم استند إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية للعام 2005 وتعديلاته.
وقالت اللجنة إن القانون ينص على رفض لجنة الانتخابات قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها الشروط القانونية، مضيفة أنها أعلنت سلفا أن ذلك سيؤدي إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها.
ولفتت إلى أنه يمكن لأي قائمة أن تطعن بقرار اللجنة في محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وأن اللجنة ستلتزم بقرار المحكمة إيجابا كان أو سلبا.
