قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 750 معتقلاً إدارياً ما زالوا يقبعون في معتقلات الاحتلال، دون ادعاءات محددة أو "محاكمات".

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الإداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وأن سلطات الاحتلال حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية. مشيرة إلى أن هناك إجماع دولي وحقوقي على إدانة كيان الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري.

وأوضحت أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفع بشكل كبير جداً وغير مسبوق منذ تشرين أول/نوفمبر 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الإداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.

وبينت أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف أمر اعتقال إداري يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسّع بطريقة تعسفية منذ اندلاع انتفاضة القدس العام الماضي ليشمل الاطفال ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.

ودعت هيئة الأسرى إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في ذلك، وإلى أهمية توحيد المواقف داخل المعتقلات خاصة في صفوف الإداريين.