أكدت لجنة التنسيق الفصائلي، والمؤسسات والفعاليات الوطنية والأهلية في محافظة نابلس رفضها للأحداث التي تسببت في مقتل شرطيين من الأجهزة الأمنية خلال اشتباكات مسلحة جرت مع شبان داخل البلدة القديمة،
معتبرة أنها "جريمة نكراء، خارجة عن كل القيم والأعراف التي يعرف بها شعبنا الفلسطيني المناضل".
جاء ذلك خلال بيان نعت فيه لجنة التنسيق الفصائلي الشرطيين الذين قتلا خلال الاشتباكات، داعيةً "القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية الفلسطينية لأخذ قرار لا رجعة فيه، بملاحقة الخارجين عن القانون والضرب بيد من حديد أينما كانوا، ومصادرة السلاح غير الشرعي العابث بأمن المواطن الفلسطيني"، بحسب وصفها.
ودعت لجنة التنسيق للمشاركة في تشييع جثامين الشرطيين، مطالبة الالتزام بالإضراب اليوم الجمعة، حداداً على مقتلهما واستنكاراً لما حصل.
في السياق، نعت حركة فتح الشرطيين محمود طرايرة، وشبلي بني شمسه، مؤكدة في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمها أسامه القواسمي، أنها تقف مع المؤسسة الأمنية الوطنية بقيادتها وأفرادها.
وهاجم البيان المعتدين على قوات الأمن في نابلس، واصفاً إياهم بـ"المجرمين، ممن استهانوا بالدم الفلسطيني".
وطالبت حركة فتح المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله، بإدانة ما حصل، مشددة على ضرورة تقديم الفاعلين للعدالة.
هذا وتقدّم محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، بأحر التعازي لذوي القتيلين، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية تكثف من عمليات البحث والتحري لتحديد مكان قتلة الشرطيين في البلدة القديمة من نابلس.
وتابع الرجوب: "ما يحدث استهداف واضح للمشروع الوطني، هذه المجموعة تريد عودة الفلتان وممارسة العنف والفوضى، والمؤسسة الأمنية لن تسمح بالعودة إلى الوراء مهما بلغ الثمن"، بحسب تعبيره.
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي بالضفة حسن خريشة، رفضه للاشتباكات الدائرة في مدينة نابلس بين مسلحين والأجهزة الأمنية.
وقال خريشة في تصريح له، إن هذه الأعمال مرفوضة "جملة وتفصيلاً"، معتبراًً ذلك "محاولة من بعض الأطراف للانقلاب على القانون"، بحسب تعبيره.
وطالب بضرورة أن يكون هناك سيادة للقانون في معاقبة هذه المجموعات التي تضرّ بالصالح العام في الضفة المحتلة بشكل عام.
