طالبت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، بمتابعة وملاحقة ملفات الاغتيالات التي تُغلقها سلطات الاحتلال الاسرائيلي دون تحقيق، وآخرها ملف اغتيال الوزير زياد أبو عين.
كما أدانت الوزارة بأشد العبارات قرار الاحتلال اغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير ابو عين، وأكدت على أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل اغلاق ملفات التحقيق في جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين، وأشارت الى قضية استشهاد الطفل محمد سنقرط من القدس المحتلة، وملف التحقيق في قضية الشهيد الشاب محمد ابو خلف في القدس المحتلة، وعشرات الملفات الأخرى التي تم اغلاقها في الأشهر الأخيرة، دون أن يتم استكمال التحقيق فيها، ودون الاستماع لإفادات عناصر الاحتلال المتورطين في تلك الجرائم.
واعتبرت الخارجية، ان هذه السياسة تعكس مساعي الاحتلال الدائمة لإخفاء جرائمه ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد على استهتار سلطات الاحتلال بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركان دولة الاحتلال ومؤسساته المختلفة.
هذا وشددت الوزارة على أن هذه الملفات لن تغلق أبداً، وستبقى مفتوحة، وستواصل متابعتها مع الجهات القانونية المختلفة، وطالب المؤسسات القانونية الدولية، والدول المعنية والمنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والدولية لسرعة تحضير ملفات كاملة موثقة عن هذه الجرائم، توطئة لرفعها الى الجهات الدولية المختصة.
