قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن اعتقال الأطفال، ذكوراً وإناثاً، شهد ارتفاعاً مضطرداً منذ اندلاع «انتفاضة القدس»،

وأن سلطات الاحتلال قد اعتقلت (2320) طفلاً، تتراوح أعمارهم ما بين 11-18عاماً، منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، ولايزال منهم نحو (400) طفل يقبعون في معتقلات الاحتلال.

وأضاف: إن كافة المعطيات الإحصائية الموثقة لدينا تؤكد على أن الخط البياني لاعتقال الأطفال قد سار بشكل تصاعدي منذ العام 2011، وأن زيادة نسبة الاعتقالات السنوية تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الطفولة الفلسطينية.

واستطرد قائلاً: إن الخطورة ليست فقط في حجم الاعتقالات وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال فحسب، وإنما أيضاً في حجم الانتهاكات وفظاعة الجرائم التي تصاحبها وتتبعها. أذ أن الوقائع مريرة والشهادات التي تصلنا من السجون فظيعة، وإن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة.

وأعرب فروانة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرّض له الأطفال أثناء وبعد الاعتقال، ليس بسبب الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة فحسب، وإنما لأن كل ذلك يجري بمباركة الجهات السياسية والتشريعية والقضائية، مما يعني استمرار المأساة، واتساع حجم الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين.

ورأى فروانة أن "القانون الإسرائيلي" الأخير الذي يجيز محاكمة أطفال تقل أعمارهم عن الـ14 سنة، بالسجن الفعلي، هو ليس بجديد، ولا يمكن النظر إليه بمعزل عن الإجراءات المتبعة، أو تلك التي أقرت في الآونة الأخيرة، وإنما هو امتداد "للسلوك الإسرائيلي" الشاذ مع الأطفال خلال السنوات الأخيرة، وتجسيداً لتوجهات الاحتلال، ويندرج في سياق الاستهداف "الإسرائيلي" المتصاعد للأطفال الفلسطينيين في إطار سياسة ممنهجة يشارك في ترجمتها كافة المستويات في كيان الاحتلال.

ودعا فروانة الى التحرك الجاد والفعلي لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين من خطر الاعتقالات وما يصاحبها من إجراءات وما يسببه ذلك من آثار وخيمة على واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.