طالب المجلس الوطني الفلسطيني بإدانة ومعاقبة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من اصدار قرارات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخرها ما أقره باعتقال الأطفال الفلسطينيين فقط ببلوغهم سن الـ 12 عاما، بدلا من 14 عاما.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أن كنيست الاحتلال مستمر في اصدرا القرارات العنصرية التي تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها، مضيفا أن" السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول فيها،بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل" .
وطالب المجلس، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف القرارات العنصرية التي يصدرها الكنيست الاحتلال وفضحها، وفرض عقوبات صارمة عليه، نظراً لمخالفاته الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاته الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة " اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل".
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة حكومة الاحتلال ال إسرائيلي للجنة القانونية بالأمم المتحدة، التي تُعَدُّ المنتهك والمعتدي الأكبر -بالشراكة مع برلمانها العنصري- على القانون الدولي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني بدءاً من الاحتلال الفعلي لأرضه وطرد سكانها، مرورا بالقتل والإعدام المتكرر وهدم البيوت والاستيطان واعتقال الأطفال.
