أكد وزراء الخارجية العرب، دعمهم للمبادرة الفرنسية لعقد "مؤتمر دولي للسلام" قبل نهاية العام الجاري، وخروجه بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.

ودعا مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية 27 والذي عقد في قاعة المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط السبت، في مشاريع قرارات سيتم رفعها للقادة الاثنين المقبل، أعضاء "اللجنة الرباعية للسلام" في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 تموز/ يوليو 2016، والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف "الإسرائيلية"، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية التسوية وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية.

وأكد المجلس، مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين، وأن "السلام العادل والشامل" هو "خيار استراتيجي"، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.

وحذر المجلس، "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وأدان، كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمن الدوليين، إلى تحميل "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القوانين الدولية والإنسانية.

ودعا الوزراء، المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، العضو العربي في مجلس الأمن، إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.

ودعا مجلس الجامعة، إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الشيخ بموجب القرار رقم 615 بتاريخ 2932015، بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات "مبادرة السلام العربية" و"حل الدولتين"، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال.

وكلف الوزراء، اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري "الإسرائيلي" في أرض فلسطين المحتلة.

ودعا المجلس في مشاريع قراراته، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمّل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

ودعا الوزراء، الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واستنكر المجلس، ترشيح وانتخاب "سرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبت مشاريع القرارات، باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم "الإسرائيلية" المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد المجلس، على دعم انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأكد مجدداً الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بـ"إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) كـ"دولة يهودية"، وإدانة كافة الإجراءات "الإسرائيلية" غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات "الإسرائيلية" التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.

وطالب باستمرار، دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني.

وحث المجلس، كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.

وأدان سياسة حكومة الاحتلال الهادفة إلى تطبيق "القانون الإسرائيلي" على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في "دولة" فلسطين المحتلة، ما يعني ضمها وسعيها إلى التوسع في ضم المناطق (ج) التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجلس على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها. ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها.

وطالبت مشاريع القرارات، بدعم صمود فلسطينيي أراضي عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة.

وطالب بحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة.

وأكد المجلس، على متابعة قبول طلب "دولة" فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما طالب الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقاً للقرار 194 (د-3).

وأكد المجتمعون في قراراتهم، أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضوا أية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.