صادق "كنيست" الاحتلال بالقراءة الأولى على "مشروع قانون" يفرض عقوبات مالية على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تستجيب لاشتراطات أجهزة الاحتلال "الأمنية" بإزالة منشورات تعتبرها "محرضة".

وأوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن القانون الجديد يفرض على تلك المواقع دفع غرامات مالية تصل قيمتها إلى 300 ألف شيكل، عن كل تدوينة تنشرها من خلالها حسابات فلسطينية، مشيرة إلى أن غالبية أعضاء "الكنيست" يؤيدون هذا التوجه.

ونقلت الصحيفة عما يسمى "وزير الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال جلعاد أردان، أن هذا المشروع "صحيح وضروري وإلزامي".