ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن جميع الكتل البرلمانية للائتلاف الحكومي للاحتلال صادقت على مشروع قرار يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست على المستوطنين في الضفة الغربية، بشكل تلقائي.
ووفقا لهذا الإجراء، فإن كل قانون جديد يتم إقراره في الكنيست يلزم ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتطبيقه على الضفة الغربية خلال خم45 يوما من تاريخ إقراره بشكل نهائي.
وتبرر الكتل البرلمانية تطبيق القرار بأنه يأتي للمساواة بين المستوطنين ومنحهم امتيازات سكان المستوطنين في المدن الفلسطينية المحتلة .
