أقرت لجنة القانون التابعة لكنيست الاحتلال بالقراءتين الأولى والثانية اليوم الإثنين، على ما يسمى "قانون الشافي" الذي يقضي بكشف مصادر تمويل المنظمات والجمعيات التي تتلقى تمويلات خارجية.

ويقضي القانون "الإسرائيلي" الجديد إلزام كل منظمة أو جمعية تتلقى تمويلا خارجيا بنسبة تزيد على 50%، إضافة إلى تقديم تقارير مالية لمسجل الجمعيات.

ويأتي هذا القانون الجديد ضمن إجراءات الاحتلال التي تستهدف بالدرجة الأولى حركات المقاطعة والجمعيات المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.