أفادت بعض المصادر العراقية أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان العراقي على تمرير قانون جديد يسمح بتزويج الفتيات دون سن التاسعة. ففي قرار قد يكون الأخير للبرلمان العراقي الحالي، قبيل الانتخابات المقررة نهاية نيسان/ إبريل الجاري،
بات من المرجح أن تتم الموافقة على تمرير مجموعة قواعد جديدة متعلقة بمسألة زواج الفتيات.
ويحدد القانون العراقي الحالي السن القانونية للزواج عند 18 عاماً من دون موافقة الأبوين، كما ينص على إمكانية زواج الفتيات في سن الـ 15 لكن بموافقة ولي الأمر.. وحذر في هذا الخصوص إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي السابق، من أن الموافقة على هذا القانون ستؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة، مضيفاً: "فهو سيسمح للفتيات بالزواج بدءًا من سن التاسعة وربما أصغر، فضلاً عن أنه يشتمل على بعض أوجه الظلم الأخرى لهن".
من جهتها، شنت هناء ادوار، ناشطة معروفة ورئيسة جمعية الأمل الخيرية، حملة كبرى ضد القانون، باعتباره عقبة بالنسبة لحقوق المرأة في بلد يعاني منذ عام 2003.
فيما أكد مؤيدون للقانون المقترح أنه ينظم الممارسات القائمة بالفعل في الحياة اليومية. وذلك في الوقت الذي أشار فيه مسؤولون إلى حدوث زيادة في زيجات الفتيات ممن هن دون الـ 18 عاماً من أعمارهن منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين.
