قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن "التوافق الحكومي اليميني" في كيان الاحتلال بتعيين ليبرمان وزيراً للحرب في حكومة الاحتلال، وعلى قاعدة دعم ما يسمى "مشروع قانون إسرائيلي" بإعدام الأسرى، هو تكريس لهمجية الاحتلال وتصاعد الفاشية والعنصرية في الكيان، والتي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع الإنساني وعلى كل المفاهيم والقيم.
وأضاف قراقع خلال زيارات ميدانية لعدد من الأسرى والأسيرات المحررين الذين أفرج عنهم في الأسابيع الأخيرة: "إن هذا القانون وغيره من القوانين الإجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الأخيرين ضد الإسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية".
واعتبر إن هذا "القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحّوا من أجل بلدهم واستقلاله وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي "إسرائيل"، وإنه لا يجوز تطبيق القوانين الإسرائيلية على سكان الأراضي المحتلة".
ودعا قراقع إلى التصدي "للتيار الفاشي الإسرائيلي وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي الذي يسيطر على الحكومة الإسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني".
