أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعليماته إلى الوزراء بالتصويت ضد ما يسمى "مشروع القانون" القاضي بفرض "عقوبة الإعدام" على أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل جنود في جيش الاحتلال أو مستوطنين.

ويبدو أن النقاش حول مشروع القرار الذي تقدّم به "إسرائيل بيتنا" سيؤجل لـ3 أشهر.

وقرر نتنياهو خلال جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية تشكيل طاقم برئاسة الوزير ياريف ليفين، وبعضوية ممثلين عن مختلف الكتل الائتلافية لدراسة مسألة فرض "عقوبة الإعدام" على أسرى فلسطينيين.

وكان موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، قد أفاد بأن ما تسمى "اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل" تجتمع اليوم، للتصويت على حكم الإعدام في "محاكم" الاحتلال لمرتكبي "جرائم قتل على خلفية قومية" ـ بحسب وصفها ـ.

وأعلن 5 وزراء من أصل 10 تأييدهم للإعدام بموجب الاقتراح المقدّم من ليبرمان، وهم: "شاكيد، واوري ارئيل، واوكينس، ميري ريجف، داني دنون"، وقالوا إنهم سيؤيدون اقتراح عضو "الكنيست" شارون جال صاحب الفكرة. ولكي ينفذ الاقتراح يجب أن يكون هناك غالبية في التصويت.