قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، اليوم الأربعاء، أن "نيابة" الاحتلال طالبت ما تسمى "المحكمة العليا" إعطائها مدة 7 أيام أخرى لاستكمال "التحقيق" مع الأسير سامي الجنازرة،

وجاء طلبها بعدما أمهلت "المحكمة" في قرارها الصادر في 10 أيار/مايو الجاري النيابة مدة 7 أيام "للتحقيق" مع الأسير الجنازرة، الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام مدة 70 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وذلك على ضوء إعلان "نيابة" الاحتلال في حينه عن نيتها "فتح تحقيق أمني" بعد ظهور بينات جديدة في قضيته.

ووفقاً لما أعلنته "محكمة" الاحتلال في قرارها السابق اعترض بولس على طلب "النيابة"، وطالب "المحكمة" بإلغاء أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الجنازرة، لإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه أمام "المحاكم العسكرية" للاحتلال، فيما إذا أصرت "نيابة" الاحتلال على "استكمال التحقيق" وتمديد توقيفه من أجل ذلك فإن من حق الأسير أن يمارس حقه بالدفاع عن نفسه وتفنيد ادعاءات "النيابة".

وفي الإطار نفسه أعلن الأسير سامي الجنازرة استئناف إضرابه عن الطعام، رداً على استمرار اعتقاله الإداري بعد انتهاء مهلة "التحقيق" التي حددتها "المحكمة".