أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرارها البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، على ضوء تنكّر حكومة الاحتلال للاتفاقيات الموقعة.
وعقب انتهاء اجتماع ترأسه رئيس السلطة محمود عباس، حذرت اللجنة التنفيذية حكومة الاحتلال من العواقب التي تترتب على توفير الحماية للمستوطنين وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت تمسكها بالحوار الوطني الشامل لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام.
