د.ماهر تيسير الطباع عشر سنوات عجاف تمرّ على عمال قطاع غزة، فمنذ الإنسحاب "الإسرائيلي" من القطاع في سبتمبر من عام 2005، بدأت "إسرائيل" بتشديد القيود على منح التصاريح لعمال قطاع غزة إلى أن تم إيقافها كلياً في منتصف عام 2006 بعد عملية أسر الجندي "الإسرائيلي" شاليط
وذلك كنوع من أنوع العقاب الجماعي لقطاع غزة، ومازالت "إسرائيل" حتى تاريخة ترفض السماح للعمال بالعمل في الضفة الغربية و"إسرائيل"، وتأتي هذة الإجراءات ضمن سياسة "إسرائيل" بتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة.
وللأسف الشديد منذ عشرة أعوام وكل عام أكتب نفس المقال مع اختلاف الأرقام للأسوأ على أمل أن يتغير واقع العمال المرير في قطاع غزة، لكن للأسف هذا العام إذدات أوضاع العمال سوءا نتيجة لإستمرار الحصار وتعثر عملية إعادة الإعمار.
ويصادف يوم 15 عيد العمال العالمي فيحتفل العمال بجميع أنحاء العالم بهذا العيد وذلك للفت الأنظار إلى دور العمال ومعاناتهم والعمل على تأمين متطلبات عيش كريم لهم نظير جهودهم المبذولة في العمل، بينما يستقبل عمال قطاع غزة هذه المناسبة العالمية بمزيد من الفقر وارتفاع البطالة وغلاء المعيشة ومعاناة متفاقمة، فهم لا يجدون شيئاً ليحتفلوا به فحالهم وما يمرون به على مدار عشرة أعوام لا يسرّ عدواً ولا حبيب، ومع تشديد الحصار ونتيجة لإنخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الإقتصادية أصبح القطاع الخاص في قطاع غزة غير قادر على توليد أي فرص عمل جديدة، ولا يوجد أي وظائف جديدة في القطاع العام في ظل إستمرار الإنقسام وعدم إتمام المصالحة، وأصبحت فرص العمل معدومة للخرجين والشباب، حتى على صعيد المؤسسات الدولية فالعديد منها قلصت مشاريعها في قطاع غزة وإستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية والتي أصبحت بلا عمل.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة في فلسطين قد بلغت 25.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 336 ألف شخص في فلسطين خلال عام 2015، منهم حوالي 143 ألف في الضفة الغربية وحوالي 193 ألف في قطاع غزة، وما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 41% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية، وتعتبر معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالمياً.
كما بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في فلسطين في الفئة العمرية (15-29) سنة 30.2%، وبلغ المعدل في قطاع غزة 51.5%، مقابل 18.2% في الضفة الغربية.
وتذبذبت معدلات البطالة في قطاع غزة بين الهبوط النسبي البسيط والارتفاع خلال سنوات الحصار في المجمل العام وفي الأنشطة الاقتصادية المختلفة وذلك طبقاً لحالة حركة المعابر التجارية ودخول الواردات.
ويعتبر عام 2014 الأسوأ في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة حيث بلغت نسبة البطالة 44%، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 195 ألف عامل.
كما يعتبر عام 2011 الأفضل في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة حيث بلغت نسبة البطالة 28.7%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 108 آلاف عامل.
والآن وبعد عشرة أعوام من الحصار والحروب المتتالية، حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لقضية العمال والبطالة المرتفعة في محافظات غزة والتي تعتبر الأعلى عالمياً، فيجب مناشدة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلى عمال محافظات غزة والعمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر، والمطالبة بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية حيث أن جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة والخبرات نتيجة التوقف عن العمل وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد، كما يجب العمل على فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة.
* مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسـطينية- غزة.
