حذر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية اليوم الإثنين من حالة رباك نتيجة عدم إيضاح نقاط عديدة في قانون الضمان الاجتماعي بالضفة الغربية.
وأشار اشتية في بيان صحفي إلى أن بعض هذه البنود تخص كيفية التعاطي مع صناديق الادخار وحسابات التوفير لدى الشركات، وقال: "بعض المؤسسات تتجه نحو تسييل صناديق ادخارها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهي أموال مستثمرة في أسهم وسندات بشركات محلية، وفي حال أقبلت الشركات على تسييل أسهمها بشكل جماعي قد ينتج هبوط بأسعار أسهم بعض الشركات ما سيكون له تبعات على الاقتصاد الفلسطيني وصندوق الضمان الاجتماعي وحقوق العاملين بهذه المؤسسات".
ودعا الحكومة للإعلان عن تأجيل موعد دخول القانون حيز التنفيذ حتى انتهاء أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة بنود في القانون، مطالبا بإعطاء الشركات فرصة لتسوية أوضاعها مع العاملين فيها.
وأوصى اشتية بضرورة إجراء مراجعة جدية للقانون، ووقف تضارب المصالح ووضع مصلحة العامل وأسرته فوق كل الاعتبارات، والعمل ليكون القانون عادلا مع المرأة ويمنحها حقوقا مساوية للرجل.
