من المقرر أن تشهد مدينة غزة لقاءات بالغة الأهمية بين حركة حماس، واللجنة الخماسية التي تضم كلاً من: عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو لجنتها المركزية،

ود.مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الشعبية، ورجل الأعمال منيب المصري، وبسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، والقيادي في جبهة التحرير العربية جميل شحادة.

وعندما نقول بالغة الأهمية، فليس ذلك من باب التضخيم أو الترف الاعلامي، وإنما تأتي الزيارة في ظل قرارات هامة اتخذتها القيادة الفلسطينية بعد وصول المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية لطريق مسدود، مما دفع الرئيس محمود عباس التوقيع على خمس عشرة معاهدة انضمام للمنظمات الدولية، حيث استفزت الخطوة الفلسطينية كلاً من اسرائيل وحلفائها بالغرب وعلى وجه الخصوص الادارة الامريكية، وبدأت ارهاصات وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية تلوح بالأفق بعد حديث مشرعين بالكونغرس على وقف منح المساعدات للسلطة الفلسطينية البعثة الفلسطينية من واشنطن، وتلويح اسرائيل برزمة عقوبات من بينها وقف تحويل العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، وهذا من شأنه زيادة وتيرة الحصار على الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما انهيار كامل للسلطة الفلسطينية في حال استمرت السلطة بخطواتها القانونية لتجريم ومقاضاة الاحتلال على جرائمه، وهنا بيت القصيد الذي يحدد مسار العلاقات الوطنية وفرص نجاح اللجنة الخماسية في تحقيق المصالحة الوطنية، ففي حال كانت خطوات الرئيس عباس خطوات نابعة من رؤية استراتيجية لخدمة الاهداف الوطنية، فإن المصالحة قد تتم في وقت لا يتوقعه أحد، فالكل الوطني يتوافق على أن تندلع انتفاضة دبلوماسية سياسية قانونية شعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي، وتبقى القوة المسلحة ورقة ضغط قد تستخدم في حال أمعنت اسرائيل في مجازرها، وبما ينسجم ويتوافق مع القانون الدولي.

لذا ألخص فرص نجاح اللجنة الخماسية من وحي رؤية حركتي فتح وحماس:

أولاً: منظور حركة حماس:

1- مدى موافقة السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني والافراج عن المعتقلين السياسيين.

2- مدى قدرة الوفد على اقناع حركة حماس بأن خطوة الرئيس عباس استراتيجية لا تراجع عنها، وأنه سوف يلي تلك الخطوة رفع قضايا ضد الاحتلال والاستيطان والحصار والاعتقال.

3- قبول الرئيس محمود عباس لأن يشمل اتفاق المصالحة منظمة التحرير بالإضافة لتشكيل الحكومة واجراء الانتخابات.

ثانياً: منظور حركة فتح واللجنة الخماسية

1- قبول حماس بالموافقة الخطية على الموافقة على تشكيل حكومة تكنوقراط، وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ستة شهور من تنفيذ الاتفاق.

2- قبول حركة حماس بتهدئة مفتوحة مع الاحتلال الاسرائيلي، كي يتسنى للرئيس عباس المضي قدماً في خطواته.

3- الافراج عن معتقلي فتح، ووضع آلية لعودة المستنكفين لأعمالهم، وغيرها من القضايا التفصيلية.

المتوقع والمأمول:

ما يأمله المواطن الفلسطيني أن تقوم النخب السياسية بالتوافق على رؤية وطنية، يلتف حولها الكل الوطني من أجل تحميل اسرائيل مسؤولية احتلالها للأراضي الفلسطينية، واللعب بكل الأوراق السياسية والقانونية والانتفاضة الشعبية والمسلحة حتى تخضع اسرائيل لإرادة الشعب الفلسطيني.

أما المتوقع، فهو مرهون بأزمة الثقة بين الطرفين، فأعتقد وأتمنى أن أكون مخطئاً، أن حركة حماس وفصائل المقاومة ترى بخطوة الرئيس عباس بأنها خطوة تكتيكية لتحسين شروط التفاوض، وأن مسألة الذهاب للمنظمات ستبقى دون استخدامها ضد اسرائيل، وبذلك أرى أن فرص عدم نجاح الوفد أكبر من فرص نجاحه، رغم أمنياتي بأن أكون مخطئاً، وأن تفاجئنا قيادة فتح وقيادة حماس بتتويج تلك اللقاءات بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتتحقق المصالحة الوطنية.