أعرب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اليوم الجمعة عن رفضه قرار مجلس  إدارة شركة توزيع الكهرباء، بمحافظات غزة، القاضي بخصم 30% من قيمة الراتب الشهري للموظفي الشركة، بدءا من شهر نيسان/ إبريل الجاري.

واعتبر المركز في بيان له، أن القرار الذي جاء بعد تعثـر خطة الجباية، فضلا عن أنه غير قانوني، من حيث آلياته وأسلوب إصداره، فهو أيضا مخالف للقوانين والأنظمة، كقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني والنظام الأساسي للشركة، كما أنه يمس الحياة المعيشية للموظفين.

وأكد المركز، رفضه تحميل الموظـفين مسؤولية سوء إدارة أزمة الجباية وتبعاتها. كما طالب الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذا القرار الجائر، تجنبا لتصعيد الموقف.

ويشار إلى أن تقليص الرواتب في شركة الكهرباء بيدأ من رتبة رئيس قسم وما فوق.