طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني إنهاء سياسة العقاب الجماعي، التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني على شكل حملات اعتقال جماعية.

وأوضح المجلس في تقرير له أن الاحتلال يستخدم على نطاق واسع الاعتقال الإداري، وحرمان الأسرى الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري والابعاد.

ولفت التقرير إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20% من سكان فلسطين المحتلة. ويقبع حالياً في المعتقلات أكثر من 7000 أسير، بينهم 400 طفل، وما يقارب الـ60 أسيرة، و700 معتقل إداري منهم 6 أطفال.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة التعذيب بشكل ممنهج وفي عدة أشكال بحق الأسرى الفلسطينيين، مثل: الضرب، الركل، الشتائم، الشبح، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي، التهديد، التحرش الجسدي والتهديد باعتقال أفراد العائلة. كما وتقوم قوات الاحتلال بحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية والتحصيل الأكاديمي والزيارات العائلية. ويعاني الاسرى والمعتقلين بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، وظروف احتجاز السيئة مثل: ازدحام السجون، وسوء النظافة واعتقالهم في ظروف غير إنسانية.

وأكد تقرير مجلس منظمات حقوق الإنسان أن استمرار اعتقال الفلسطينيين ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث تستهدف الاعتقالات جميع شرائح المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء المجتمع المدني. كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر جميع التنظيمات السياسية الفلسطينية إلى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أي نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال سواءً كان عسكرياً أو مدنياً.

وختم تقرير المجلس بدعوة محكمة الجنايات الدولية، إلى فتح تحقيق فوري في قضية الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري والاعتقال التعسفي.