يصادف يوم غد الأحد 17 نيسان/أبريل، يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقرّه المجلس الوطني خلال دورته العادية في العام 1974.

وتعتبر هذه المناسبة، يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ويوماً للوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.

ويحيي أبناء شعبنا في فلسطين والشتات هذه المناسبة سنويًاً بأشكال متعددة، حيث تنظم المهرجانات الخطابية، والمسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرى.

يذكر أن نحو 7 آلاف أسير يقبعون في معتقلات الاحتلال، بينهم 69 أسيرة من ضمنهن 17 أسيرة قاصر، أقدمهن لينا الجربوني، المحكومة بالسجن لمدة 17 عاماً، ويحتجز الأسرى في 22 معتقلات ومركز توقيف وتحقيق.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال تعتقل 400 طفل وقاصر تحت سنّ (18 عاماً)، أصغرهم الأسيرة ديما الواوي (12 عاماً)، وشادي فراح (12 عاماً).

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال ما يقارب 750 أسيراً، والمرضى 700 أسير، منهم 23 أسيراً يقبعون فيما تسمى "عيادة معتقل الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدرة.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 70 أسيراً من المحررين في تبادل وفاء الأحرار أو ما تعرف بـ"صفقة شاليط" عام 2014، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في معتقلاتها.

واستشهد خلال عام 2015، الأسيران جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، بعد الإفراج عنه بفترة قصيرة، وفادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من جنين، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207.

وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن الغالبية العظمى ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة.

وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة أصدرت سلطات الاحتلال عدة قرارات تشدد العقوبة على راشقي الحجارة، واحتجاز وسجن الأطفال، بالإضافة إلى إقرار التغذية القسرية للمضربين عن الطعام عام 2015، وقرارات أخرى خطيرة تستهدف النيل من صمود الأسرى وإرهابهم.