طالب رئيس الوزراء في حكومة السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله، بتحرك دولي عاجل لإغاثة قطاع غزة، ورفع الحصار عنه.

وخلال كلمته في مؤتمر المانحين برام الله حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قال الحمد الله: "لقد آن الأوان كي يتحرك المجتمع الدولي، بما يتجاوز الإدانة والاستنكار والتنديد، لاتخاذ إجراءات فاعلة لحماية شعبنا وإغاثة غزة، وإعادة وحدة أرضنا الجغرافية والسياسية، وإلزام "إسرائيل" برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة"، وأشار إلى أن "ذلك هو المدخل الأساس الذي به نعيد المصداقية لعملية سياسية جادة ومتوازنة ترتقي إلى طموحات وتضحيات شعبنا، وتنهي الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وتكرس السيادة الوطنية على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967... والقدس عاصمتها، وغزة والأغوار قلبها النابض بالأمل والحياة"، بحسب تعبيره.

وأضاف الحمد الله: "نجتمع اليوم في هذا المؤتمر الذي يعد أول مراجعة شاملة لنتائج عملية إعمار غزة، لندعو الدول الشقيقة والصديقة للوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا، فليس من المعقول أن يقف عجز التمويل أو ضعفه حائلاً دون النهوض بغزة وانتشال أهلها من المعاناة والألم والتشرد".

وقال الحمد الله إن "شعبنا في قطاع غزة ويلات ثلاثة حروب في غضون ستة أعوام، ولا يزالوا يرزحون، منذ حوالي عشر سنوات، تحت حصار ظالم وخانق، مما خلف أهوالاً ومآسي كبيرة، وترك غزة فريسة للمرض والفقر والبطالة، إذ سويت أحياء بكاملها بالأرض وبات الآلاف من المواطنين بلا مأوى".

وأشار الحمد الله إلى أن "العدوان "الإسرائيلي" على غزة قبل عامين، أسفر عن حوالي 2145 شهيداً، وجرح أكثر من 10 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، سيعيشون بأطراف مبتورة أو إعاقات دائمة. ونزح مئات الألوف إلى مدارس الأونروا، وغيرها من المواقع المحمية دولياً، التي أصبحت هي الأخرى هدفاً مباشراً للقصف العشوائي الإسرائيلي، ووصل عدد المنازل المدمرة والمتضررة إلى ما يزيد عن مئة وسبعين ألف منزل، بالإضافة إلى الضرر الواسع الذي لحق بمنشآت القطاع الخاص والقطاعات الحيوية والمرافق العامة، بما في ذلك محطة الكهرباء الوحيدة في غزة".

وأردف قائلاً: "إن العدوان السافر على قطاع غزة، وإستمرار "إسرائيل" في حصارها الظالم له، إنما يشكل إمتداداً للإرهاب الإسرائيلي المتواصل منذ 68 عاماً من الإحتلال الذي يحاصر شعبنا بالقتل والتدمير والتشريد، وبمحاولات طمس وإلغاء هويته الوطنية، حيث لم تخضع "إسرائيل"، خلال هذه العقود المتصلة من الزمن، لأية مساءلة أو عقاب، وهو ما شجعها على التمادي بارتكاب جرائمها والإستمرار في انتهاك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

وقال الحمد الله إن مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة "شكّل في حينه بارقة الأمل، والذي من خلاله، موّلت الكثير من دول العالم، مشاريع إعادة الحياة والبناء إلى غزة المكلومة".

وشدد الحمد الله على أنه رغم كل المشاريع والبرامج التي تم إقرارها أو تنفيذها؛ "إلا أن التقدّم في العمل لم يكتمل بعد، فبالإضافة إلى القيود والشروط التي تضعها سلطات الاحتلال لإدخال مواد البناء وتنفيذ المشاريع، شهد العام الماضي تباطؤا في عملية التمويل وفي إيفاء المانحين بتعهداتهم المعلنة..".

وأشار إلى أن احتياجات قطاع غزة لا تقف عند حدود إعادة الإعمار، بل تتطلب شراكة حقيقية مع دول العالم لرفع الظلم عنه وتلبية احتياجاته الإنسانية المضطردة وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والحيوية فيه.

وقال الحمد الله: "إننا وإذ ندعوكم للوفاء بإلتزاماتكم والمساهمة الفاعلة في إنقاذ غزة، فإننا ندعوكم أيضاً إلى إعادة النظر بل وتطوير آلية إعادة الإعمار التي تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاع الإنسانية، ولا تمكننا من تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى أو مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتصدي للحاجات المتزايدة في قطاعي الصحة والتعليم، واستنهاض القطاعات الحيوية فيه، خاصة قطاع الزراعة والصناعة".

هذا وشكر الحمد الله جميع الدول "الصديقة والشقيقة، والمؤسسات الدولية الشريكة التي سارعت للوقوف معنا وساهمت في تقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية الطارئة وإغاثة غزة".

جدير بالذكر، أن الحمد الله كان قد ثمّن بدء الكويت بتحويل الدفعة الأولى لقطاع الإسكان في غزة لصالح بناء 1200 بيت مهدم كلياً، مشيداً بالدعم الكويتي لصمود أبناء شعبنا لا سيما في قطاع غزة.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة السلطة مفيد محمد الحساينة، قال في تصريح صحفي من مؤتمر المانحين، إن الكويت أعلنت عن منحة بقيمة 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وستبدأ خلال الأسبوع القادم ببناء 1000 وحدة سكنية ضمن المنحة الكويتية، مشيرا إلى أن قطر تبرعت بمليار دولار وصل منها منحة ببناء 1000 وحدة سكنية.