اعتبرت واشنطن أمس الجمعة، أن الوقت لا زال مبكر جداً للحديث عن مشروع قرار فلسطيني، يدعو الأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية مارك تونر: "لم يتم تقديم أو تداول أية شيء (بخصوص مشروع القرار الفلسطيني) بشكلٍ رسمي في مجلس الأمن، ولم يتم تقديم أي شيء من قبل عضو (دولة) في المجلس".

وكانت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد وزعت مساء الجمعة، مشروع قرار على الدول العربية، يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الدبلوماسية، الرامية لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"، للأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.

ووصف المسؤول الأميركي، توزيع البعثة للوثيقة بأنها "مسألة غير خارجة عن المألوف" في أروقة الأمم المتحدة، مستدركا "لايزال من المبكر جداً، التحدث عن موقف واشنطن من هذه المسودة، طالما أنه ليست هنالك نسخة رسمية منها، قدمت إلى أعضاء مجلس الأمن".

وشدد تونر، على أن موقف بلاده من الاستيطان لم يتغير، واصفا المستوطنات بكونها "غير شرعية وتقوض عملية السلام في الشرق الأوسط".

وينص المشروع الذي قدمته البعثة الفلسطينية، على أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك شرقي القدس، غير شرعية، وتمثل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل".

ويتطلب تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن، موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون من بين المعترضين عليه أي من ممثلي الدول الـ5 دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا.

يذكر أن واشنطن أحبطت في فبراير /شباط 2001 مشروع قرار مشابه بشأن المستوطنات، كان يدعو أيضاً إلى اعتبار المستوطنات غير قانونية، وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.