أدى أعضاء المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.
وقالت مصادر في السلطة "إن حركة حماس منعت، عبد الرحمن عبد المجيد أبو نصر وفتحي عبد النبي وعبد الله الوحيدي من أداء اليمين القانونية، سواء بالحضور أو عبر الفيديو كونفرنس".
من جهته، حمل أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، رئيس السلطة محمود عباس التبعات القانونية عقب إصدار مرسوم يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية.
قال بحر خلال مؤتمر صحفي، إن المرسوم منعدم ولا يترتـب عليه أي آثار قانونية، موضحا أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا يجب أن يأتي تتويجا للمصالحة وفي ظل بيئة قانونية ودستورية سليمة وسلطات موحدة وليس في ظل الانقسام.
