كشفت مؤسسات رعاية شؤون الأسرى (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومركز الميزان لحقوق الإنسان- قطاع غزة)، اليوم الجمعة، عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آذار/ مارس 2016 (647) فلسطينياً من الضفة وغزة، بينهم (128) طفلاً، و(16) بين نساء وفتيات.

وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال منذ بداية انتفاضة القدس في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 إلى أكثر من (4767).

وجاء ذلك في تقرير مشترك صدر عن هذه المؤسسات لتوثيق أوضاع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، حيث أظهر أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس وكان نصيبها (149) مواطناً، تلتها الخليل باعتقال (110) مواطنين، وجنين باعتقال (88) مواطناً، ومحافظة رام الله والبيرة باعتقال (87) مواطناً، إضافة إلى اعتقال (63) مواطناً من بيت لحم، و(62) مواطناً من نابلس، و(30) مواطناً من قلقيلية، و(24) مواطناً من طولكرم.

وقال كما تم اعتقال خلال الفترة ذاتها 10 مواطنين من أريحا، وعشرة من طوباس، و 9 من سلفيت، وكذلك اعتقال 5 مواطنين من قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال أصدر خلال شهر آذار الماضي (192) أمر اعتقال إداري، بينها (95) أمراً جديداً، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين في معتقلات الاحتلال إلى أكثر من (750) أسيراً.

وأضاف: لقد ارتفع عدد الأسيرات إلى (68)، من بينهن (18) طفلة وقاصر، وأصغرهن الأسيرة ديما الواوي (12 عاماً)، فيما وصل عدد القاصرين والأطفال في معتقلات الاحتلال إلى أكثر من (400)، وعدد المرضى إلى (700) أسير.

آذار شهر قمع الصحفيين:

وتابع التقرير: لقد اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام 2016 أكثر من 7 صحفيين فلسطينيين، واقتحمت وأغلقت مكتب فضائية "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" في رام الله، فجر يوم الجمعة 11 آذار 2016، وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها، حيث اعتقلت مدير مكتب القناة الصحفي فاروق عليات والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهم.

ووفق التقرير، اعتقل الاحتلال يوم 13 آذار الماضي أيضا الإداري في فضائية "فلسطين اليوم" إبراهيم جرادات على حاجز عسكري متنقل على طريق قرية بير نبالا، وبعد 20 يوماً من الاعتقال أُفرج عنهما بكفالة مالية بقيمة 2000 شيقل.

وأردف: بضغط الاحتلال قامت إدارة القمر الفرنسي الرئيسي "يوتل سات" في آذار 2016، بإيقاف بث فضائية "الأقصى" بتهمة التحريض"، كما وتلقت مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين تهديدات من جهات ادعت أنها تابعة لأمن الاحتلال الإسرائيلي، وتتمحور حول عملهم كصحفيين وأنهم تحت المراقبة.

وتابع: كما قامت قوات الاحتلال في تشرين ثاني 2015 باقتحام وإغلاق راديو الخليل وراديو دريم، ويعتبر إغلاق قوات الاحتلال للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والتضييق على الصحفيين الفلسطينيين، استمراراً لسياسة الاحتلال الهادفة إلى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال للعالم، وهو جزء من ملاحقة الاحتلال للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين، في محاولة لتفريغ المؤسسات الإعلامية والحقوقية من كوادرها الفاعلة، وإسكات صوتها، وطمس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

هذا وتؤكد مؤسسات رعاية الأسرى في تقريرها، أن الإجراءات العقابية الإدارية والعسكرية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، تخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى ردع المجتمع الفلسطيني، وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأضاف: إن اعتقال الصحفيين يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات.

وقال: ويقبع في معتقلات الاحتلال 16 صحفياً فلسطينياً، أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993م.

معارك الأمعاء الخاوية خلال آذار:

وذكر التقرير أنه خلال شهر آذار دخل عدد من الأسرى إضرابات مفتوحة عن الطعام لمدد متفاوتة، ضد سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي في معتقلات عدة، وهم: زيد حنني من نابلس، وداود حبوب من رام الله، ومحمود الفسفوس، وعلاء ريان، وكرم عمرو وثلاثتهم من محافظة الخليل، وقد خاضوا إضرابات عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.

وقال: كما يواصل 3 أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهم: سامي جنازرة من محافظة الخليل ويخوض إضراباً عن الطعام منذ الثالث من آذار الماضي، وعماد البطران وهو أيضاً من محافظة الخليل وهو مضرب عن الطعام من 15 من آذار الماضي، وعبد الرحيم صوايفة منذ تاريخ 24 من آذار الماضي.

وأضاف: ويواصل أيضا الأسير عبد الله المغربي إضرابه ضد عزله، وكان أسيران آخران خاضا إضراباً عن الطعام ضد العزل الانفرادي وهما: نهار السعدي، وزيد بسيسي.

وتابع: أما الأسير محمد داود من بيت لحم، فهو يخوض إضراباً عن الطعام منذ 8 أيام رفضاً لإعادة اعتقاله وهو أحد محرري صفقة "شاليط".

اعتقال 148 بسبب منشوراتهم على فيسبوك:

ووفق التقرير، شكلت حكومة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة ما يسمى "وحدة سايبر العربية"، وتعمل هذه الوحدة على ملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الموقع العالمي "الفيس بوك".

وقال: وتظهر الإحصاءات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ اندلاع انتفاضة القدس في تشرين الأول عام 2015 الماضي حتى منتصف آذار الماضي (148) حالة اعتقال جراء ممارسة حرية الرأي والتعبير على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وصدرت لوائح اتهام تتعلق "بالتحريض" بحق عدد منهم، وتم تحويل الجزء الآخر إلى الاعتقال الإداري.

وأضاف: تركزت هذه الاعتقالات في القدس، وتوضح الإفادات أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع الشهداء والأسرى، أو نشر صورهم تعتبر تهمة قد تؤدي لاعتقال أي شخص، علما أن عقوبة ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لم تقتصر على الاعتقال فقط، بل وصلت إلى حد فصل المعتقل من أي مؤسسة يعمل بها داخل دولة الاحتلال أو إبعاده خارج منطقة سكنه.

وأورد حالة الشابة دنيا مصلح (19 عاماً)، الطالبة في جامعة فلسطين الأهلية، واعتقلت في 15/11/2015 بعد اقتحام منزلها والعبث في محتوياته في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، موضحا أنه جرى تقديم لائحة اتهام بحقها مكونة من 3 بنود، جميعها تتعلق بمنشورات عبر حسابها على موقع "الفيس بوك"، تتضمن صورا لجرحى وشهداء قامت بالتعليق عليها من خلال كتابتها لعبارات اعتبرها الاحتلال عبارات تحريضية.

وذكر التقرير أن الاحتلال كتب في البند الثاني من لائحة الاتهام أن دنيا نشرت صورة لأحد المتظاهرين وهو يضرب حجارة وكتبت عليها عبارة "أضرب، من كف يدك يسقط المطر"، مذكرا أن هذه العبارة تعود للشاعر الفلسطيني خالد أبو العمرين في قصيدته "في القدس قد نطق الحجر"، وأنه في البند نفسه كُتب أيضاً أن دنيا نشرت صورة للشهيد "معتز زواهرة" وكتبت عليها عبارة "فتنت روحي يا شهيد" وهي أنشودة دينية.

وقال: اللافت أن الاحتلال يرى من خلال قراره بأن "دنيا تشجع الفلسطينيين على القيام بعمليات ضد أمن الكيان من خلال صفحتها"، وأنها "تحرض على ما يضفه العنف وتخل بالنظام العام وتضر بسلامة الجمهور"، وتبجل الذين قاموا بعمليات ضد الاحتلال.

وأردف التقرير: لقد استند الاحتلال في البند الأول في توجيه تهمة لهذه المواطنة وهي عضوية في تنظيم وذلك لنشرها صور شهداء، ومنشورات تعود لذات التنظيم وبناء على نشرها له اعتبرها الاحتلال تنتمي لهذا التنظيم، كما ذكرت المحكمة في لائحة الاتهام أن تعليقات دنيا لاقت ترحيب ودعم العشرات من أصدقائها على "الفيس بوك"، ومعظمهم قاموا بعمل "اعجاب/ لايك" للمنشورات.

الاعتقال الإداري:

وأضاف: لقد أصدرت قوات الاحتلال خلال شهر آذار ما يقارب (192) أمر اعتقال إداري كان من بينهم (95) أمر اعتقال إداري جديد، ويقبع في الاعتقال الإداري حتى الآن 6 أطفال وسيدتين، إضافة إلى نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي.

وأردف: ومن ابرز حالات الاعتقال الإداري لشهر آذار كانت حالة الطفلين محمد عمارنة (17 سنة) من مدينة جنين وحمزة حماد (16 سنة) من قرية سلواد في مدينة رام الله، وتم تحويلهما للاعتقال الإداري تحت بند ما يدعيه الاحتلال "بتشكيل خطورة على أمن الدولة".

وأوضح التقرير أن المعتقل الطفل محمد عمارنة جرى التحقيق معه، وأنكر جميع التهم الموجه إليه، إلا أن النيابة ومع ذلك استخدمت الاعتقال الإداري من أجل إبقائه أطول فترة ممكنة رهن الاعتقال، ففي محكمة تثبيت أمر الاعتقال الإداري في 16/3/2016 ثبت قاضي الاحتلال أمر الاعتقال الصادر بحق محمد لكامل المدة البالغة 3 شهور، بناء على طلب النيابة العسكرية لاقتناع القاضي أن الطفل عمارنة يشكل خطراً على أمن الاحتلال حسب ادعائه.

وأضاف: وبناء على استفسار محامي الدفاع عن سبب الاعتقال كان الرد أن جزءاً من هذه الشبهات تتعلق بتحريض عبر حسابه على "الفيس بوك"، رغم تأكيد النيابة العسكرية إنكار محمد بشكل تام لهذه الشبهات.

وقال التقرير: وفي السياق ذاته، أُعطي المعتقل الطفل حمزة حماد أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، على الرغم من أنه جرى اعتقاله في شهر آب 2015 وخضع لتحقيق قاس دام لمدة 23 يوماً، تعرض خلالها لأساليب تحقيق متنوعة منها: التحقيق لساعات طويلة والاعتداء بالضرب أثناء التحقيق، وبعدها تم الإفراج عنه بكفالة مالية دون تقديم لائحة اتهام، والملفت أن ضابط جيش الاحتلال قال لوالدته يوم اعتقاله من البيت، أن نجلك يجب أن يكون في السجن كون والده الأسير "مؤيد حماد" المحكوم لمؤبدات كان قد قتل جنودا.

الاعتقالات في قطاع غزة:

وذكر بأن الاحتلال اعتقل خلال شهر آذار 2016 (5) مواطنين من قطاع غزة، من بينهم (3) مرضى.

وقال التقرير: هذه الاعتقالات تمت بتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال فرض حصار بري وبحري شامل على قطاع غزة، وهي تستغل تحكمها المطلق في المعبر والحدود والمياه الإقليمية في حرمان سكانه من أبسط حقوقهم الإنسانية. كما تواصل اعتقالاتها التعسفية بعد أن حولت معبر بيت حانون "ايرز" إلى مصيدة لاعتقال الفلسطينيين لاسيما المرضى منهم.

وأكد أن قوات الاحتلال تستغل حاجة الفلسطينيين إلى السفر عبر معبر بيت حانون في ابتزازهم ومساومتهم، وفي الوقت نفسه تضلل بعضهم وتوقع بهم، مضيفا: فهي تصدر تصاريح مرور لبعضهم، وبمجرد وصولهم المعبر تعتقلهم.

وأضاف التقرير: لقد أصبح المرضى من سكان القطاع عرضةً إلى المعاملة القاسية، وتتدهور أوضاعهم الصحية جراء سياسة المماطلة والمنع التي تتبعها قوات الاحتلال في التعامل مع طلبات المرضى ممن يودون المرور من خلال المعبر.