وصف د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إقرار "كنيست" الاحتلال لـ"مشروع قانون" ينصّ على إبعاد أسر منفذي العمليات الفدائية بأنه عنصري بغيض يعبّر عن عقلية الاحتلال الفاشية.
وأكد بحر في بيان صحفي اليوم، أن هذا "القانون" يشكل جريمة بكل معنى الكلمة، مشدداً على أن ذلك يشكل مخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية واتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.
وحذر بحر من خطورة "قوانين" الاحتلال التي يجري بلورتها حالياً، مؤكداً أن كيان الاحتلال يخترق المحرمات وينتهك حقوق الإنسان ويخالف القوانين الدولية دون أي مساءلة أو رقابة دولية.
وشدد أن ما تمارسه سلطات الاحتلال لن يوقف انتفاضة القدس أو يؤثر على حق شعبنا في المقاومة واستمرارية الكفاح الوطني المشروع، أو يوهن عزمه وروحه المعنوية العالية في مواجهة المحتل.
