طالب الخبير في القانون الدولي عيسى حنا اليوم الثلاثاء، المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية بضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة لكشف انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح حنا أن الدفاع عن القانون الدولي يتم عبر المطالبة بتطبيقه ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه إلزام كيان الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

وقال خبير القانون الدولي: "إن كون الأراضي الفلسطينية هي أرض محتلة وإسرائيل دولة احتلال فإن إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف قائلا: "ويجب أن تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة  لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن  المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

ونوه إلى أن "حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها، لا سيما إذا كانت تلك طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان وملزمة باحترامها وتطبيقها" .

وأوضح، "قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967م, حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري متواصل منذ عام 1967م".

وأكد، "القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث أنها تؤكد على أن دولة الإحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي" .

وختم قائلا: "المجتمع الدولي بشكل متكرر، بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة، والحكومات، ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات الدولية تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".