نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، مؤتمراً صحافياً صباح اليوم، تم خلاله إعلان صدور تقريره السنوي حول الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الإعلامية العام الماضي 2015،

وأبرز ما تضمنه التقرير تصعيد الاحتلال الأخير ضد الحريات الإعلامية التي جاءت تنفيذاً لقرار أصدره رئيس حكومة الاحتلال، ويقضي بإغلاق مؤسسات إعلامية بذريعة قيامها بـ"التحريض"، وما تخلل ذلك من إغلاق لقناة فلسطين اليوم وشركة ترانس ميديا، واعتقالات وتهديد لعدد من الصحافيين.

وأكد مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي، خلال المؤتمر أن انتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين سجلت خلال العام 2015 ذروة جديدة مقارنة بما تم رصده خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن أشد هذه الاعتداءات قسوة كانت مقتل طالب الإعلام في الكلية العصرية أحمد جحاجحة برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحامه مخيم قلنديا في الضفة الغربية، ومقتل المصور في تلفزيون فلسطين كمال أبو نحل في غزة على أيدي مجهولين في جريمة لم يتم الكشف عن مقترفيها حتى لحظة صدور هذا التقرير.

وأوضح الريماوي أن مركز "مدى" رصد خلال العام الماضي ما مجموعه 599 اعتداءً وانتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحافيين، مشيراً إلى أن هذا العدد هو الأعلى على الإطلاق الذي يسجل في فلسطين منذ بدأ "مدى" برصد الانتهاكات ضد الحريات الصحافية قبل نحو عقد من الزمان.

وأضاف مدير عام مركز مدى أن معدل الانتهاكات ارتفع بنحو 162 % أي بمعدل زيادة سنوي بلغ 81 %".

وأكد أن الاحتلال ارتكب الجزء الأكبر والأشد خطورة من مجمل هذه الانتهاكات (407 منها أو ما يعادل يعادل 68%).

وقال "تعرضت الحريات الإعلامية والصحافيين لعمليات قمع شرسة وواسعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تصاعدت وتيرتها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2015، وذلك بالتزامن مع الهبة الشعبية الفلسطينية التي اندلعت ضد الاحتلال مطلع تشرين أول".

وتابع الريماوي " لاحظنا في مركز مدى أن وتيرة القمع واستهداف الصحافة من قبل الاحتلال ارتفعت بشدة خلال عام 2015 وأصبحت أكثر سفوراً، بل أصبحت أحد المكونات الرئيسة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين ومحاولة إسكات وسائل الإعلام، مروراً بإغلاق  بعضها وإجبارها على التوقف جزئياً أو كلياً عن العمل من أجل الحيلولة دون تغطية ممارسات وأفعال الجيش الإسرائيلي وفضحها".

وقال الريماوي "كما في السنوات السابقة بقيت معظم الاعتداءات الإسرائيلية تتركز ضمن الأنواع الخطيرة على حياة الصحافيين وعلى قدرتهم على أداء واجباتهم المهنية، ما يفضح مساع إسرائيلية غير معلنة رسمياً لإبعاد الصحافيين ووسائل الإعلام عن أماكن الحدث بغية التعتيم على جرائمها وممارساتها".

وأضاف أنه من بين 20 نوعاً من الاعتداءات هناك 8 تعتبر الأكثر جسامة وخطورة، وهي: القتل، الاعتداءات الجسدية والإصابات، الاعتقال والتحويل للاعتقال الإداري، مصادرة أو إتلاف المعدات، قرصنة المواقع أو التشويش، استخدام صحافيين كدروع بشرية وإغلاق مؤسسات إعلامية.

وحسب تقرير "مدى" فقد بلغ عدد الانتهاكات التي تندرج ضمن مجموعة الأنواع الـ8 الأشد خطورة 230 اعتداءً أي ما نسبته 57% من مجمل اعتداءات الاحتلال.

واشار الريماوي إلى قرار حكومة الاحتلال الذي صدر في 8 آذار/مارس 2016 والقاضي بإغلاق مؤسسات إعلامية فلسطينية بزعم أنها تمارس "تحريضاً يُفضي لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين" وهو قرار سرعان ما ترجمه جيش الاحتلال باقتحام وإغلاق مقري قناة "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا"، وما رافقه من تخريب ومصادرة للأجهزة والمعدات الخاصة بهاتين المؤسستين، واعتقال وتهديد وعمليات تهديد عدد من الصحافيين العاملين فيهما.

وقال: "هذا القرار جاء امتداداً لاعتداءات الاحتلال المتواصلة التي سجلت قفزة كبيرة خلال الشهور الماضية التي تخللها إغلاق ثلاث محطات إذاعة فلسطينية أخرى، وتهديد عدد آخر بالإغلاق تحت يافطة مزاعم الاحتلال بأن هذه المؤسسات تمارس التحريض عبر ما تبثه من برامج وأخبار وأغان حتى".