أفادت مصادر إعلامية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة تحقيق باغتيال الأسير الفلسطيني السابق عمر النايف؛ داخل سفارة فلسطين في بلغاريا، بدل اللجنة السابقة التي كان يترأسها وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات.

وتضم اللجنة الجديدة ـ بحسب المصادر ـ وكيل نيابة، وطبيباً شرعياً، ومستشاراً قانونياً، وضابطاً من جهاز المخابرات، على خلاف سابقتها التي تحفظت أسرة النايف عليها بسبب طبيعتها السياسية حيث ضمت إلى جرادات القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة، وضابط مخابرات، وكاشف النايف شقيق عمر كممثل لأسرة الأسير الذي تم اغتياله.

إلى ذلك، أفاد شقيق النايف أن السلطات البلغارية -التي تواصل التحقيق بظروف مقتل عمر- رفضت تسليم تقرير الطبيب الشرعي إلى عائلته، وهو تصرف مخالف لتعهد سابق للمدعي العام بتسليم التقرير إلى أرملة النايف.

وعثر على النايف يوم 26 فبراير/ شباط الماضي مقتولاً داخل حديقة سفارة فلسطين ببلغاريا بعد 72 يوماً من لجوئه إليها جراء ملاحقته من قبل الاحتلال، دون اتضاح الملابسات الغامضة لمقتله، فيما اتهمت عائلة النايف والجبهة الشعبية -التي ينتمي إليها - "الموساد الإسرائيلي" بقتله.