طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية متخصصة ومحايدة لمتابعة جريمة اغتيال المناضل عمر النايف في بلغاريا.

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي، أنه "بعد مضي 16 يوما على اغتيال النايف داخل سفارة السلطة الفلسطينية في صوفية، لم تعلن السلطات البلغارية نتائج تحقيقها الجنائي، كما اكتفت لجنة التحقيق الرسمية المكلفة من السلطة الفلسطينية بالاستماع والوصول إلى استنتاجات بعيدة عن جوهر القضية"

وطالبت الجبهة "بتشكيل لجنة تحقيق مهنية متخصصة تضم محققين جنائيين وأطباء شرعيين، بالإضافة لتحميل الاحتلال وأجهزته الأمنية المسؤولية عن اغتيال الرفيق الشهيد". داعية "السلطة إلى تقديم ملف جريمة الاغتيال لمحكمة الجنايات الدولية، وإلى تحميل السلطات البلغارية مسؤولية الإهمال الأمني وطام السفارة في صوفيا والسفير أحمد المذبوح مسؤولية ممارسة الضغوطات والترهيب للنايف قبيل اغتياله".

نص البيان:

"بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

بشأن اغتيال الرفيق الشهيد عمر النايف

بعد أن انقضى 16 يوماً يوماً على اغتيال الرفيق الشهيد عمر النايف داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا بتاريخ 26/2/2016 دون أن تعلن السلطات البلغارية نتائج تحقيقها الجنائي، وبعد أن أنهت لجنة التحقيق الرسمية الفلسطينية المرحلة الأولى من أعمالها التي اقتصر العمل فيها بالاستماع وليس التحقيق مع العاملين في السفارة، إلى جانب استماعها لعائلة الشهيد وبعض أبناء الجالية وبعض الجهات الرسمية البلغارية وتقديمها بعض الاستنتاجات التي لا تعالج جوهر القضية،فإن المكتب السياسي للجبهة الشعبية وجد من الضرورة أن يضع جماهير شعبنا أمام الوقائع التي شكّلت مقدمات لعملية الاغتيال، وأمام المسؤوليات التي تتحملها مختلف الجهات المعنية سواء بالاغتيال المباشر، أو بالتواطؤ والإهمال.

وإنطلاقاً من وعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للبعد الوطني في قضية رفيقها الشهيد عمر، الذي طالب الكيان الصهيوني تسلّمه من السلطات البلغارية بإدعاء أنه "هارب" من حكم جنائي في تشويه متعمد لصفته النضالية المقاومة للاحتلال، وبعد أن التجأ الشهيد إلى السفارة الفلسطينية بما تمثله من حصانة، حرصت الجبهة على التواصل مع الرئيس أبو مازن وم.ت.ف، ومع الخارجية وأجهزة الأمن الفلسطينية المعنية من أجل الحيلولة دون تسليم السلطات البلغارية للرفيق، ومن أجل ضمان أمنه إلى حين إيجاد حل نهائي تتولاه الجهات الرسمية الفلسطينية، وينطلق من القواعد التالية:-

-         بقاء الشهيد مع عائلته في بلغاريا بضمانات واضحة من السلطات البلغارية باعتبار أن عائلته تحمل جنسيتها.

-         في حال عدم التمكن من ذلك نبحث عن حلول لا تكون بالتسليم أو التحويل للقضاء البلغاري.

-         بذل الجهود مع بعض الدول العربية لاستقبال الرفيق عمر باعتباره مواطناً فلسطينياً،وبعد توفير الضمانات الأمنية لانتقاله.

-         بقاؤه في السفارة إل حين إيجاد حل، مع توفير الإجراءات الأمنية اللازمة.

وللأسف الشديد، بدلاً من أن يجري العمل على ما سبق، وأن يجري التعامل مع الرفيق الشهيد طيلة مكوثه في السفارة الفلسطينية لمدة تزيد عن الشهرين باعتباره مناضلاً فلسطينياً يستحق كل الرعاية والحماية الأمنية الواجبة، مورست عليه منذ اليوم الأول من السفير الفلسطيني وبعض العاملين في السفارة ضغوطات متواصلة، وترهيب لم ينقطع، وحرمان من استخدام مرافق السفارة أو تأمين السكن اللائق له داخل مبناها، ومنع الاتصال به غالب الأحيان حتى من محامين أجانب ومتطوعين للدفاع عنه، كل ذلك بهدف دفعه إلى مغادرة مبنى السفارة، معززين هذا المسعى بالإدعاء للشهيد أن هناك قراراً فلسطينياً بأن يغادر السفارة.

والجبهة الشعبية التي استشعرت خطر عدم معالجة قضية الرفيق الشهيد بالسرعة اللازمة، تابعت اتصالاتها مع الجهات الرسمية الفلسطينية لوضعها في صورة ممارسات السفير ولتحذرها من مخاطر عدم تنفيذ الوعود التي قدمتها لمعالجة الملف جذرياً، والتي قادت في المرحلة إلى أن تتمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية من اغتيال الرفيق الشهيد عمر النايف ليلة 26 شباط داخل السفارة الفلسطينية، هذا الاغتيال الذي نرى فيه عدوان على أرض فلسطينية، وعلى مناضل فلسطيني أراد الكيان الصهيوني من وراء ملاحقته واغتياله تجاوز حدود الانتقام الشخصي أو الحزبي للشهيد،بإيصال رسالة إلى جميع المناضلين الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل الحرية والاستقلال لشعبهم بأنهم مطاردين له بغض النظر عن المكان الذي يتواجدون فيه.

وبالاستناد إلى ما سبق، فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفاءاً لشهيدها، وتمسكاً بالواجبات والقيم الوطنية التي تتمسك بها تطالب وتؤكد على ما يلي :-

أولاً: ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية متخصصة ومحايدة تضم محققين جنائيين وأطباء شرعيين لمتابعة التحقيق في اغتيال الرفيق عمر النايف، وعدم الاكتفاء بنتائج لجنة التحقيق الرسمية التي اعترضنا على عضويتها غير الشاملة لهذه الكفاءات.

ثانياً: تحميل العدو الصهيوني وأجهزته الأمنية المسؤولية عن اغتيال الرفيق الشهيد. وتدعو إلى جانب مسؤولية الجبهة في الرد على هذه الجريمة، بأن يكون الرد وطنياً أيضاً.

ثالثاً: تدعو السلطة إلى تقديم ملف جريمة الاغتيال إلى محكمة الجنايات الدولية، وتفعيل هذا الملف حتى لا يبقى مجرد طلب لا غير كما هو الحال مع ملفات أخرى.

رابعاً: مطالبة المؤسسات الوطنية والدولية بالرد على إرهاب الكيان الصهيوني ووضعه موضع المسائلة والمقاطعة والعقاب.

خامساً: تحميل السلطات البلغارية مسؤولية الإهمال الأمني، وعدم توفير الاحتياجات الأمنية اللازمة لحماية السفارة، خاصة وأن هناك من العلاقات الأمنية بين بلغاريا والكيان الصهيوني ما يجعلها قادرة على تقدير الموقف الإسرائيلي في عدم الاستجابة لطلبها بتسليم الشهيد عمر.

سادساً: تحميل السفارة الفلسطينية في صوفيا والسفير مسؤولية ممارسة الضغوطات والترهيب للشهيد، وعدم توفير الحد الأدنى من موجبات الأمن لحمايته، وتمتد هذه المسؤولية لتطال وزارة الخارجية الفلسطينية وأجهزة الأمن المعنية على إهمالها وتقصيرها وموقفها اللامبالي في متابعة ومعالجة قضية الشهيد عمر وهذا ما أكدت عليه اللجنة المكلفة في تقريرها.

سابعاً: في ضوء النتائج التي ترتبت على موقف السفير الفلسطيني ووزارة الخارجية فإن الجبهة تدعو الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء إلى :-

•        إقالة وزير الخارجية الفلسطيني نتيجة إهماله وتقصيره السياسي والأمني في متابعة القضية، وكذلك مسؤول جهاز الأمن المعني بالسفارات.

•        استدعاء السفير الفلسطيني من صوفيا وطاقم السفارة المعني للتحقيق المباشر معهم حول دورهم الذي وفّر البيئة الأفضل لعملية الاغتيال.

•        فتح ملفات السفارات جميعها ومعالجة أوجه القصور فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لدورها بعيداً عن المحسوبية والفساد.

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تؤكد على ما سبق، فإنها تدعو الأخ الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للوقوف أمام ما تقدمنا به، والذي تنطلق فيه الجبهة من مسؤوليتها الوطنية أولاً، ومن واجبها تجاه الشهيد عمر ثانياً، ومن تمسكها بقيم المناضلين التي بجب أن نحافظ عليها ونتمسك بها في كل الأوقات.

التحية كل التحية لروح رفيقنا عمر النايف

والعهد له بأن دماؤه لن تذهب هدراً

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

المكتب السياسي

13/3/2016"