أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله اليوم السبت، أن الجبهة ستتابع ملف جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف داخل سفارة السلطة الفلسطينية في بلغاريا، إلى أن تتضح الحقائق كاملة.

وشدد عوض الله على أن ما كشفته جريمة اغتيال النايف، تستدعي وطنيا فتح ملف السفارات ومظاهر الفساد والحجز فيها.

وحول نتائج لجنة التحقيق التي شكُلّت في أعقاب جريمة الاغتيال، لفت عوض الله عإلىلى أن اللجنة توصلت لمؤشرات تثبت تقصير ومسئولية مباشرة للسفارة والسفير ووزارة الخارجية، إلا انه عند صياغة التقرير النهائي تدخل وزير الخارجية رياض المالكي مباشرة مع وكيل وزارته ومارس ضغطاَ من أجل تغيير نتيجة هذا الاثبات، الأمر الذي أدى إلى رفض الجبهة الشعبية والعائلة، وانهاء أعمال اللجنة دون التوصل لنتائج.

وأوضح بأن هذا التدخل من وزير الخارجية في عمل اللجنة ونتائجها مؤشر على أن الخارجية طرف مسئول، منوهاً بأن الجبهة طالبت منذ بدء أعمال اللجنة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية مختصة بوجود اخصائيين جنائيين وأمنيين من أجل الخروج بنتائج واضحة، دون تدخل من أحد لكشف خيوط الجريمة والمتسببين والمتواطئين فيها.

وقال عوض الله: " كل الشواهد وملابسات الجريمة وما مورس بحق الرفيق الشهيد عمر من ضغوطات وتهديدات تؤكد تواطؤ السفارة والسفير، الذي مارس قبل استشهاد الرفيق عمر كل أشكال الضغوطات عليه من أجل إخراجه خارج السفارة وتسليمه للأمن البلغاري، والذي سيقوم بدوره بتسليمه للاحتلال".

 وأضاف عوض الله أن الجبهة كانت تمتلك معلومات كاملة حول تفاصيل هذه الضغوطات والتهديدات من الشهيد نفسه، ومن أجل ذلك أصدرت بياناً في 28 كانون ثاني/ ديسمبر الماضي حذرت فيه السفارة والسفير من مغبة تسليمه، وهو ما يؤكد أن إيادٍ فلسطينية من داخل السفارة متواطئة في جريمة الاغتيال.

وجدد عوض الله تأكيد الجبهة الشعبية بأنها ستنتقم لدماء شهيدها عمر، وستلاحق كل المتآمرين والمتواطئين والمنفذين لجريمة اغتياله.