برعاية رئيسية من البنك الوطني، نظمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مؤتمرها الثاني تحت عنوان "حقوقي في قطاع الاتصالات والإنترنت"في فندق الجراند بارك في رام الله،

بحضور الدكتورة صفاء ناصر الدين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. واصل غنام رئيس جمعية مستخدمي الإنترنت وصلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، والسيد طلال ناصر الدين رئيس مجلس ادارة البنك الوطني، بالإضافة الى ممثلين عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية والوطنية موبايل وشركات الإنترنت وشركة كهرباء محافظة القدس وعدد من الخبراء.

افتتح هنية الجلسة بالترحيب بالحضور، داعيا الى ضرورة وأهمية اطلاق هيئة تنظيم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونها المنظم المنصوص عليه في قانون العام 2008 والذي يؤهلها للعب دور اوسع في تنظيم هذا القطاع، مؤكدا على ضرورة ايصال خطوط أرضية ثابتة الى كافة المدن والقرى الفلسطينية كونها مدخلا مهما لإمتلاك الإنترنت. كما وشكر هنية البنك الوطني على مساهمته في انجاح هذا المؤتمر.

وفي كلمته أمام الحضور، قال ناصر الدين إن طرح ملف حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات والإنترنت في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم انما هو ضرورة ملحة وتهم المستهلك الفلسطيني، بعد أن جرت العادة ان يقتصر الحديث في مثل هذه المؤتمرات حول المنتجات الغذائية والأدوية والبضائع الفاسدة، لكن لم يتم التطرق الى هذا الملف الهام، مشيرا ان اهمية هذا الطرح ونوعيته دفعت البنك الوطني الى المساهمة في انجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة منه. كما وتطرق ناصر الدين في كلمته الى الحلول التكنولوجية التي يدخلها البنك الوطني الى السوق المصرفي الفلسطيني، وذلك لحقوق عملاء البنك بالتمتع ومواكبة التكنولوجيا العالمية في معاملاتهم المصرفية.

ومن ناحيته استعرض د.غنام في كلمته، نشاطات وانجازات جمعية مستخدمي الإنترنت وموائمتها مع حقوق المستهلك الفلسطيني لافتا الى أهمية هذا المؤتمر .

ومن جهتها أشارت د. ناصر الدين الى أن المستهلك الفلسطيني يحتل مركزا متصدرا في برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة على اهتمام الوزارة بفتح سوق الاتصالات سواء الهاتف النقال أو الإنترنت، معلنة انه سيتم افتتاح سوق لمشغل ثان للهاتف الثابت، وذلك لفتح باب التنافس في السوق الفلسطيني الأمر الذي سيخدم المستهلك الفلسطيني.

وخًلُص المؤتمر الى الإعلان عن مجموعة من الحلول المستوحاة من الحوار والنقاش وأوراق العمل المطروحة، وأجمع الحضور على ضرورة إطلاق هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون مستقلة عن الحكومة اداريا وماليا.