قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم، أن لائحة اتهام أنزلت اليوم في ما تسمى "المحكمة المركزية" في حيفا بحق المحامي الأسير محمد أحمد عابد من قرية البعنة في الجليل،

وأجّلت البتّ في قضيته حتى الـ24 من الشهر الجاري، ومددت توقيفه حتى تاريخ الجلسة، وذلك حتى يتمكن محامي الدفاع من الحصول على البيّنات الخاصة بالقضية.

وتعقيباً على ذلك، أشار المحامي بولس إلى أنه في الآونة الأخيرة حُرّرت لوائح اتهام بحق مجموعة من المحامين من نابلس والقدس والجليل، وتدّعي فيها سلطات الاحتلال أن جميع هؤلاء يقومون بتقديم خدمات قانونية "محظورة" إلى "جمهور الأسرى الأمنيين الفلسطينيين" في محاكم وسجون الاحتلال، وتضمنت لوائح الاتهام، مجموعة من التهم المبنية على ما يقوم به المحامون في إطار عملهم القانوني.

وأكد أن القراءة الأولية لجميع لوائح الاتهام التي قدمت تعكس محاولة واضحة من قبل أجهزة الأمن ودوائر النيابات العامة الاحتلالية، سعيها لتشويه صورة المحامين العاملين في هذا المجال من جهة وترهيبهم بطريقة خطيرة من جهة أخرى.

وأضاف بولس: "سنقوم بدراسة جميع تبعات هذه القضية التي نراها خطيرة وذلك من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه المحاولات".