نفت النائب النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر مساء اليوم السبت، أن يكون قرار اعتقالها واستدعائها قد تم إلغاؤه كما نشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية.

وأوضحت أبو بكر أنها ستواصل خوض اعتصامها الاحتجاجي داخل مقر التشريعي برام الله إلى حين إلغاء القرار الصادر  بحقها.

وكان النائب العام أبلغ أبو بكر في الـ24 من شهر شباط/ فبراير الجاري بقرار مثولها للتحقيق في مقر نيابة مدينة رام الله. لترد بأن القرار غير قانوني على اعتبارها عضوا بالمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث أكدت أن القضية تأتي في إطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين في حقوقهم النقابية التي يطالبون بها، مبينة أنها طلبت من النائب العام تقديم الشكوى عبر المجلس التشريعي.