طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، نيابة رام الله والجهات التنفيذية بالوقف الفوري لكل الإجراءات التي اتخذتها بحق النائب نجاة أبو بكر.
وخلال مؤتمر صحفي في غزة، أكد بحر أن استدعاء أبو بكر مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.