قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس مساء اليوم، إن "المحكمة العليا للاحتلال" قررت تعيين جلسة إضافية للنظر في الالتماس الذي قدم باسم الأسير محمد القيق غدا الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، وفيه طالب أن يمارس القيق حريته وأن يختار مكان علاجه.

وأضاف بولس في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، عقب انتهاء جلسة المحكمة قائلا: "إن المحكمة لم تحسم المسألة الأساسية في القضية والتي تعتبر أساس مسارها وهو أن نيابة الاحتلال تعتبر أن تعليق قرار الاعتقال الإداري لا يحول صاحبه إلى إنسان حر وبشكل تام وإنما يجوز أن تبقى حريته مقيدة".

وتابع بولس قائلا: "إن هذا الاعتبار بتقييد حريته لا يوجد له أي أساس قانوني، ومن اللحظة التي تعلن فيها المحكمة إبطال قرار الاعتقال الإداري لأي شخص لا يمكنها تقييد حريته إلا استناداً لموقف قانوني وهذا غير موجود في حالة الأسير القيق"، لافتا إلى أن الأسير القيق وحسب قرار "المحكمة" يعتبر نظريا وقانونيا حرا.

وأكد بولس أن سلطات الاحتلال بدلا من أن تحسم القضية اقترحت نقل الأسير إلى مستشفى المقاصد، مبينا أن القضية ليست في مكان العلاج وإنما في حق الأسير القيق بممارسة حريته.